عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

خدمات هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية

هيئة تسوية الأراضي والمياه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها والتي شكلت بموجب قرار بقانون رقم (7) لسنة 2016م.

ما هي تسوية الأراضي ؟

تعني تسوية الأراضي والمياه، تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض والمياه أو حق منفعة فيها، أو أية حقوق متعلقة بها، وقابلة للتسجيل.  وتتناول تسوية الأراضي والمياه جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأرض والمياه، سواء أكان هذا الحق معترفا به أو متنازعا فيه؛ وذلك استنادا لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40لسنة 1952.

عملية تسوية الأراضي: تهدف إلى تعريف ملاكي الأراضي بعمليات تسوية وتسجيل الأراضي والمياه التي تقوم بها هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية.

أهمية التسوية وهدفها: تثبيت حقوق الملكية وأي حقوق أخرى ينص عليها القانون وحل النزاعات، وتسجيل الأراضي في سجل دائرة الأراضي.

إجراءات التسوية:

1- تحديد المنطقة (حوض أو مجموعة أحواض) التي ستتم فيها التسوية من قبل دائرة تسوية الأراضي والمياه.

2- إصدار أمر التسوية، استنادًا للمادة رقم(5) من "قانون تسوية الأراضي والمياه"،  محددًا في منطقة التسوية.

3- إعلان التسوية،  حيث يتم تبليغ أهالي المنطقة بموعد بدء العمل في المناطق المحددة  بأمر التسوية.

إعلان التسوية، لتبليغ أهالي المنطقة بموعد بدء العمل بأمر التسوية.

بعد الإعلان عن التسوية:

-  تبدأ هيئة تسوية الأراضي والمياه بتقسيم المنطقة المعلنة إلى أحواض وأحياء، بأسماء متعارف عليها لدى أهالي المنطقة.

- يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض للتسوية.

- يتم إعلام بعض الجهات الرسمية المعنية بعمل التسوية.

- تتوقف دوائر التسجيل عن إجراء أي معاملة في المناطق المعلن فيها التسوية.

- تقوم فرق التسوية (المساحة) بأعمال المسح وتحديد الحدود.

الوثائق المطلوبة من ملاكي الأراضي إن وجدت:

- إخراج قيد من ضريبة الأملاك.

- حصر إرث.

-  حجة تخارج.

- عقود بيع أو شراء،  عقود أو مستندات مغارسة،  عقود أو مستندات إفراز.

- سندات تامين أو رهن، وكالة أو وكالات متعلقة بالأرض،  المياه، العقار أو الشقق.

- أية أوراق أو وثائق أخرى تثبت الادعاء بحق الملكية.

ملاحظة هامة:

أي مستند مما سبق ذكره في حال توفره لدى المواطن، مع مراعاة الحضور على رقبة أرضه من قبل صاحب العلاقة، برفقة فريق التسوية، أو توكيل من ينوب عنه لذلك.

جداول الادعاءات والحقوق:

محكمة التسوية:

- بناء على ما سبق،  وبعد تقديم الادعاءات بالملكية والحق، يقوم فريق التسوية بتنظيم جدول يسمى "جدول الادعاءات".

- يظهر الجدول اسم القرية أو البلدة، وكافة تفاصيل الأراضي وما عليها.

- بعد تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات، يتم تنظيم قائمة تسمى "جداول الحقوق".

- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، وبعد أن يوقعه،  يعلق نسخة منه في دائرة تسوية الأراضي والمياه، ودائرة التسجيل؛ وأخرى في مكان بارز في البلدة أو القرية؛ وتسلم صورة مصدقة عنه للمجلس المحلي لإبلاغ الأهالي بمحتوياته.

- يوضح جدول الحقوق أسماء أصحاب الحقوق، وكل التفاصيل المتعلقة بهذه الحقوق.

- يتم تعليق جدول الحقوق في مكان عام وبارز، وينشر في الصحف المحلية، لتمكين الأهالي من الاطلاع عليه.

- بعد تعليق الجدول، تكون مدة الاعتراض عليه (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التعليق.

- يحق لكل شخص، بصفته صاحب حق تصرف أو تملك أو منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها،  الاعتراض خلال الفترة المحددة. إذا:-

1- أغفل ذكر اسمه في الجدول.

2- أدرج حق تصرفه هو تملكه أو منفعة في الجدول بصورة مغلوطة.

3- نسب حق تصرفه، تملكه، أو منفعته بكامله أو جزء منه إلى آخر.

4- إذا قدرت قيمة أرضه أو مياهه بصورة غير صحيحة.

5- إذا مس حق تصرفه أو تملكه أو منفعته بأي شكل،  يجوز له خلال ثلاثين يومًا أن يعترض عليه باستدعاء خطي.

6- تحال الاعتراضات والجدول بعد التدقيق،  إلى محكمة التسوية.

7- يقوم قاضي محكمة التسوية بتصديق جدول الحقوق بعد استثناء المعترض عليه، ويصبح جدول التسجيل.

اعتراض الغائبين:

• إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أي منطقة أو مناطق تسوية؛ وكان ذلك الشخص مقيماً في إحدى البلاد المجاورة في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه، فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية، وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان التسوية المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون؛ أما إذا كان الشخص مقيماً في بلاد غير البلاد المجاورة فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفق أحكام هذا القانون، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور إعلان التسوية المذكور.

•  يحق لكل من كان -حين البدء في أعمال التسوية- قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية- أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد أو التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية.
• كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق، وفقاً لأحكام هذا القانون، لتغيبه عن منطقة التسوية، بسبب الحرب، أو لأنه من أفراد قوات إحدى الدول الحليفة، فإنه يعطى مهلة لتقديم ادعائه يقرر أمدها المدير؛ بشرط أن لا تزيد هذه المهلة، في أية حالة، على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب.

في جميع الحالات المذكورة أعلاه،  يجوز لمحكمة التسوية إذا اقتنعت بصحة الدعوى،  أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق إذا لم يكن العقار أو حصص الماء قد انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع؛  أما ذا كان العقار أو حصص الماء المدعى بها انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع،  فيجوز لها أن تحكم وفقاً لأحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الأرض أو حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق.  ويجوز أيضاً أن تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي إذا كانت الأرض أو حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قيد العقار أو حصص الماء باسمه في جدول الحقوق.

يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض للتسوية،  وفقا للقانون، يتولى النظر في جميع الاعتراضات الواقعة على جدول الحقوق إضافة إلى النظر في جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم العادية المتعلقة بأراض تقع داخل حدود التسوية؛ حيث تنظر المحكمة في جميع القضايا المتعلقة بالأراضي،  وتشمل القضايا السابقة لأعمال التسوية.

ملاحظة هامة:

تتوقف جميع المحاكم عن النظر في أي قضية تتعلق بأراض تقع داخل حدود المنطقة التي تجري فيها التسوية،  وكافة الدعاوى المرفوعة سابقًا وتصبح من اختصاص محكمة التسوية فقط.

علمًا بأن قرار قاضي التسوية قابلٌ للطعن أمام محاكم الاستئناف ومحاكم النقض.

الوثائق والمستندات المطلوبة:

مواطنينا الكرام: على أي مواطن يدعي حقوقًا أو أملاكًا في هذه الأرض، التي تجري فيها عملية التسوية، أن يقوم بتحضير كل ما لديه من وثائق أو مستندات في حال توفرها وهي:

- إخراج قيد من ضريبة الأملاك.

- حصر إرث.

- حجة تخارج.

- وكالة أو وكالات متعلقة بالأرض أو المياه أو العقار.

- عقود بيع وشراء.

- سندات تأمين أو رهن.

- عقود أو مستندات مغارسة.

- أية أوراق أو وثائق أخرى تثبت الادعاء بهذا الحق (الملكية).

ملاحظة هامة:

أخي المواطن تواجدك في أرضك وبيتك يوم مسحه وتحديد حدوده عامل أساسي للمحافظة على حقوقك.

المصدر: هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية/ تشرين الثاني 2017.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر