عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

وعلى ما أقره المجلس التشريعي في قراءته الثانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)

يستبدل نص المادة (9) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالنص التالي:

1. فيما عدا الوزراء تقسم الوظائف في الدوائر الحكومية في فلسطين إلى الفئات التالية:

الفئة الخاصة: وتشمل من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية.

الفئة العليا: وتشمل الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة الإشراف على تنفيذ أهداف الدوائر الحكومية في المجالات التخصصية المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات لتنفيذها.

ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، ويتم تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر والمديرين العامين من موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها.

تحدد الرواتب وسائر الحقوق المالية لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقاً للدرجة الوظيفية الواردة في قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون.

الفئة الأولى: وتشمل من يعين بوظيفة مدير أو مستشار ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونية، ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية المطلوبة.

الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجالات وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام بالأعمال التخصصية في المهن الطبية والهندسية والإدارية والقانونية والمالية والمحاسبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها. وتضم هذه الفئة موظفي الدوائر الحكومية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة.

ويتم اختيار من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية من بين موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها لشغل الوظائف الإدارية والإشرافية الوسطى، كرؤساء الأقسام الشعب والوحدات.

الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف الفنية والكتابية وأعمال السكرتارية من طباعة وحفظ وثائق وغيرها.

الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها.

الفئة الخامسة: وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم.

2. تعتبر كل فئة من هذه الفئات وحدة متميزة في مجالات شؤون الخدمة المدنية من تعيين وترقية ونقل، ويكون لها قائمة مستقلة بأقدمية موظفيها في كل الدرجات التي تتضمنها.

مادة (2)

يستبدل نص المادة (11) من قانون الخدمة رقم (4) لسنة 1998م بالنص التالي:

يجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى الفئة الأولى، ونقل موظفي الفئة الأولى بالترقية إلى الفئة العليا، عند استيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون.

مادة (3)

تستبدل عبارة (الفئة الأولى) الواردة في المواد (16-17-71/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الفئة العليا).

مادة (4)

تستبدل عبارة (الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة) الواردة في المادة (51/3/أولا/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الراتب الأساسي).

مادة (5)

تستبدل عبارة (الفئة الثانية) الواردة في المادة (70) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 بعبارة (الفئة العليا).

مادة (6)

1. يستبدل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

2. يستبدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

مادة (7)

أينما وردت عبارتا (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 تستبدل بعبارتي (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2)) الملحق بهذا القانون.

مادة (8)

تعدل المادة (6) الفقرة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م لتصبح على النحو التالي:

1. يعين رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (69) من القانون الأساسي، بعد قيام مجلس الوزراء بتنسيب المرشح لهذا المنصب للمجلس التشريعي، ومصادقة المجلس التشريعي على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

2. في حال رفض المجلس التشريعي المصادقة على المرشح لمنصب رئيس الديوان، يقدم مجلس الوزراء بديلا آخر خلال مدة أقصاه أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على تعيينه.

مادة (9)

تضاف الفقرات الأربع الآتية إلى المادة رقم (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعد الفقرة رقم (8) وذلك كما يلي:

1. إحالة ملفات الموظفين الذين تنتهي خدماتهم واستمارة حصر مدة خدمتهم إلى الجهة المختصة بصرف المستحقات التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد.

2. تقديم الرأي في مشاريع الهياكل التنظيمية وتقسيماتها، وجدول الوظائف، والوصف الوظيفي، التي تقدمها الدوائر الحكومية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

3. التنسيق مع الدائرة الحكومية من أجل الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وذلك من خلال المشاركة معها في كل ما يتعلق بالأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بشؤون الخدمة المدنية.

4. إنشاء مركز للتدريب وفروع له في أنحاء فلسطين.

مادة (10)

إصابة العمل هي الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفته أو بسببها، أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي تحددها اللائحة.

مادة (11)

1. إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم من التعويض الوارد في نظام التقاعد.

2. إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

مادة (12)

يسقط حق المصاب في التعويض في الحالات الآتية:

1. إذا ثبت إصابة العمل نتجت عن:

أ. فعل متعمد من المصاب.

ب. وقوع المصاب تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.

2. انقضاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن عدم استقرار حالة الموظف المصاب وفق تقرير اللجنة الطبية.

مادة (13)

إذا تعرض الموظف لإصابة عمل أو لأحد الأمراض المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإنه يستحق:

1. إجازة مرضية براتب كامل.

2. العلاج اللازم على نفقة السلطة الوطنية وفقا لما تقرره اللجنة الطبية.

3. تعويضا ماليا عادلا عن نسبة العجز المقررة في تقرير اللجنة الطبية وفقا لأحكام نظام التقاعد.

مادة (14)

يجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه به وفقاً لأحكام القانون.

مادة (15)

إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يستحق الموظف جميع الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (16)

1. إذا ثبت أن إصابة العمل تسبب فيها طرف آخر، للموظف المصاب أن يختار بين الحصول على التعويضات القانونية من ذلك الطرف أو من السلطة الوطنية.

2. للسلطة الوطنية الرجوع على ذلك الطرف بأية أعباء مالية تكون قد تحملتها أو دفعتها نتيجة لتلك الإصابة.

مادة (17)

إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو إلى عجز دائم ترتب عليه إنهاء خدمة الموظف، يتم تطبيق الأحكام الواردة في نظام التقاعد.

مادة (18)

لا تخل الأحكام الخاصة بقانون الموظف التي تنشأ عن إصابة العمل- بحقوقه الأخرى الواردة في أحكام نظام التقاعد.

مادة (19)

لا يجوز الحجز على التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأي شخص آخر غير المستحقين، إلا لسداد النفقة وبما لا يتجاوز ثلث قيمة التعويض.

مادة (20)

تستبدل المادة (95) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 بالمواد (11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) من هذا القانون.

مادة (21)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (22)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 2/أبريل/ 2005 ميلادية.

الموافق: 23/ صفر/ 1426 هجرية.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

جدول رقم (1)

فئات الوظائف وسلم الرواتب

الدرجة المالية

الحد الأدنى للبقاء على الدرجة

الراتب الأساسي بداية مربوط

رؤساء الدوائر بمرتبة وزير

ربط ثابت

الفئة الخاصة

A1

2 سنوات

4020

الفئة العليا

A2

2

3720

A3

2

3470

A4

2

3220

A

6 سنوات

2970

الفئة الأولى

B

6

2720

C

6

2470

1

5 سنوات

2220

الفئة الثانية الوظائف التخصصية

2

5

2090

الفئة الثالثة الوظائف الكتابية والفنية

3

5

1960

4

5

1830

5

5

1700

الفئة الرابعة الوظائف الحرفية

6

5

1570

الفئة الخامسة الوظائف الخدماتية

7

5

1490

8

5

1410

9

5

1330

10

5

1250

 ملاحظة: يتم استبدال وحدات قياسية تستند إلى الجنيه الفلسطيني بدلا من الأرقام المالية الحالية.

* تمنح علاوة دورية بنسبة واحد وربع في المائة من الراتب الأساسي لكافة فئات الجدول عن كل سنة خدمة.

جدول رقم (2)

العلاوة الإدارية لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية

العلاوة الإدارية المقترحة

الوظيفة

المبلغ بالشيكل

وكيل الوزارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومة الأخرى

1050

وكيل مساعد

950

مدير عام الوزارة

750

مدير عام في الوزارة

550

مدير مشفى أو منطقة تعليمية أو مدير دائرة أو ما يوازيها

400

نائب مدير

350

رئيس قسم أو ما يوازيها (مدير مدرسة، مشرف)

300

رئيس شعبة أو ما يوازيها (معلم مسئول)

200

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( الشق المالي )

قرار مجلس الوزراء رقم (06/13/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005.

بإصدار لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية.

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 ولاسيما المادة (3و 51 و 108) منه.

والإطلاع على القانون المعدل لقانون الخدمة رقم (04) لسنة 2005.

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ(09/05/2005) قررنا ما يلي:

مادة (1)

يمنح الموظف الذي يعمل في إحدى الوظائف المدرجة في الجدول الملحق بهذه اللائحة من راتبه الأساسي علاوة طبيعة عمل حسب النسبة المئوية المقابلة لكل درجة وظيفية أو مهنة.

المادة (2)

تمنح العلاوة الإدارية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية.

مادة (3)

يحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية والدائرة المعنية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية.

مادة (4)

يوقف صرف علاوة طبيعة العمل و /أو العلاوة الإدارية في حال زوال السبب الذي صرفت من أجله.

مادة (5)

التخصص

المبلغ

دكتوراه طب بشري أو البورد الفلسطيني أو ما يوازيه

800 شيكل

دكتوراه عدا الطب البشري

500 شيكل

ماجستير طب بشري

400 بشري

ماجستير- هندسة- طب أسنان- بيطرة – أشعة- دبلوم علوم طبية (بعد البكالوريوس أو ما يعادله)

300 شيكل

ماجستير باقي التخصصات

200 شيكل

يضاف إلى راتب الموظف الحاصل على المؤهلات العلمية العليا المبينة أدناه المبالغ المحددة مقابل كل مؤهل إلى علاوة طبيعة العمل:

مادة (6)

يضاف ما قيمته خمسون بالمائة (50%) من الراتب الأساسي للعاملين في السلك الدبلوماسي في مقر وزارة الشؤون الخارجية.

مادة (7)

يلغى ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (8)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 01/07/2005 وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/05/2005.

أحمد قريع(أبو علاء)

رئيس مجلس الوزراء

--------------------------------------------------------------------------------

درجة A1

90%

درجة A2

80%

درجة A3

60%

درجة A4

60%

درجةA

50%

درجةB

50%

درجة C

50%

مدرس ماجستير فأكثر

35%

مدرس بكالوريوس

30%

مدرس أقل من بكالوريوس

20%

مرشد/ باحث اجتماعي / معالج نفسي / إحصائي جامعي

30%

طبيب بشري

100%

طبيب أسنان +امتياز

70%

طبيب بيطري- أسنان، مهندس، صيدلي

60%

صيدلي دبلوم

20%

مهن طبية (حكيم/ ممرض/ مختبرات/ علاج طبيعي....)
 مفتش صحة/ تموين/ عمل جامعي بكالوريوس

30%

مهن طبية (حكيم/ ممرض/ مختبرات/ علاج طبيعي...)
 مفتش صحة/ تموين/ عمل ( 3 سنوات دراسية)

25%

مهن طبية (حكيم/ ممرض/ مختبرات/ علاج طبيعي...)
مفتش صحة/ تموين/ عمل (أقل من 3 سنوات دراسية)

20%

مهندس زراعي

40%

علوم زراعية بكالوريوس

35%

محاسب جامعي

35%

مدقق حسابات / مراقب/ مفتش جامعي

40%

مدقق حسابات/ مراقب/ مفتش أقل من جامعي

25%

موظف ضريبة (مأمور تقدير/ مخمن/ فاحص حسابات،..) جامعي

50%

موظف ضريبة (مأمور تقدير/  مخمن/  فاحص حسابات،...) أقل من جامعي

40%

أمين مخزن- مستودع/ موظف مشتريات جامعي

35%

أمين مخزن- مستودع/ موظف مشتريات أقل من جامعي

20%

سكرتاريا جامعي

25%

سكرتاريا دبلوم

20%

سكرتاريا أقل من دبلوم

15%

موظف مونتاج/ صحفي

25%

معد برامج

35%

مذيع/ مقدم برامج

40%

مخرج

50%

مبرمج حاسوب جامعي

45%

مبرمج حاسوب دبلوم

35%

مدخل بيانات- طابعة جامعي

25%

مدخل بيانات طابعة أقل من جامعي

20%

فاحص سيارات/ فاحص سائقين

25%

فني صيانة مع دبلوم

25%

فني صيانة بدون دبلوم

15%

سائق سيارة إسعاف

25%

سائق آليات ثقيلة

20%

وظائف الفئة الخامسة

10%

وظائف الفئة الرابعة لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول

15%

وظائف الفئة الثالثة لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول

20%

وظائف  الفئة الثانية لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول

25%

مستشار قانوني (بكالوريوس حقوق +إجازة محاماة+ 20 سنة خبرة في المجال القانوني)

150%

مستشار قانوني (ماجستير حقوق + إجازة محاماة- 16 سنة خبرة في المجال القانوني)

150%

مستشار قانوني (بكالوريوس حقوق + إجازة محاماة- 15 سنة خبرة في المجال القانوني)

135%

مستشار قانوني مساعد (ماجستير حقوق +إجازة محاماة+11 سنة خبرة في المجال القانوني)

135%

مساعد قانوني أول ( بكالوريوس حقوق +إجازة محاماة+5 سنوات خبرة في المجال القانوني)

120%

مساعد قانوني أول ( ماجستير حقوق +إجازة محاماة+1 سنة خبرة في المجال القانوني)

120%

مساعد قانوني ( بكالوريوس حقوق + إجازة محاماة)

100%

باحث قانوني بكالوريوس حقوق بدون إجازة محاماة

30%

وظائف تدريس التعليم العالي

 

أستاذ

250%

أستاذ مشارك

200%

أستاذ مساعد

150%

محاضر ماجستير صيدلي

80%

محاضر ماجستير هندسة

80%

محاضر ماجستير أكاديمي

70%

--------------------------------------------------------------------------------

قرار مجلس الوزراء رقم (07/13/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005.

بإصدار لائحة العلاوة الاجتماعية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 ولاسيما المادة (3و 51) منه،

والإطلاع على القانون المعدل لقانون الخدمة رقم (04) لسنة 2005.

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ(09/05/2005) قررنا ما يلي:

مادة (1)

يمنح الموظف عن زوجة غير الموظف الذي لا يعمل علاوة اجتماعية بواقع ستون شيكل شهرياً ويوقف صرف هذه العلاوة عن الزوج أو المطلق من تاريخ الوفاة أو الطلاق حسب الأحوال.

المادة (2)

يمنح الموظف علاوة اجتماعية عن أولاده بواقع عشرون شيكل شهرياً عن كل ولد وحتى بلوغه سن الثامنة عشر.

يستمر صرف العلاوة الاجتماعية عن أولاد الموظف في الحالات التالية:

إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.

إذا كان معاقاً أو أصبح غير قادر على العمل بقرار من اللجنة الطبية العليا.

إذا كانت بنتاً غير متزوجة وغير موظفة.

إذا كانت بنتاً مطلقاً أو أرملة وغير موظفة.

إذا كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية تدفع العلاوة الاجتماعية عن الأولاد لأحدهما.

تمنح العلاوة الاجتماعية عن الأولاد للزوجة إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل.

مادة (3)

يثبت الزواج بعقد زواج من المحكمة الشرعية أو بموجب حكم محكمة ويعتبر تاريخ الزواج من تاريخ العقد وتثبت البنوة بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات الأحوال المدنية أو ما يقوم مقامها رسمياً أو بحكم محكمة.

مادة (4)

يقوم الموظف عند حصول تغيير على حالته الاجتماعية بتعبئة النموذج المخصص لذلك على نسختين، تحفظ الأولى في ملف خدمته بالدائرة الحكومية التي يعمل بها وتحال الثانية إلى ديوان الموظفين العام الذي يقوم بإبلاغ الجهة المختصة بالصرف.

مادة (5)

كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة منه يعاقب تأديبياً وفقاً لقانون الخدمة المدنية ويسترد منه ما صرف له بدون وجه حق مع عدم الإخلال بمسئوليته الجزائية.

مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (7)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 01/07/2005 وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/05/2005.

 أحمد قريع(أبو علاء)

رئيس مجلس الوزراء

--------------------------------------------------------------------------------

قرار مجلس الوزراء رقم (08/13/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005.

بإصدار لائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 ولاسيما المادة (103 و 108) منه، والإطلاع على القانون المعدل لقانون الخدمة رقم (04) لسنة 2005.

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ(09/05/2005) قررنا ما يلي:

مادة (1)

ينقل الموظفون العاملون في الخدمة المدنية إلى الفئات والدرجات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل على النحو التالي:

ينقل الموظف الذي يحمل درجة A1  أو درجة A2 أو درجة A3 أو درجة A4 إلى الدرجة المقابلة لدرجته في الفئة العليا.

ينقل الموظف الذي يحمل مسمى مدير (C.B.A) إلى الدرجة المقابلة لدرجته في الفئة الأولى.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على مؤهل دكتوراه في الطب البشري أو بورد فلسطيني في الطب البشري أو ما يعادله إلى الدرجة الثانية في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على مؤهل دكتوراه عدا الطب البشري إلى الدرجة الثالثة في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على ماجستير طب إلى الدرجة الثالثة في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على بكالوريوس طب مع دبلوم عالي إلى الدرجة الرابعة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على بكالوريوس طب بشري إلى الدرجة الرابعة مع ثلاث أقدميات في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص ويحمل شهادة ماجستير هندسة أو ماجستير طب أسنان، أو ماجستير صيدلة، أو ماجستير طب بيطري أو ماجستير حقوق مع إجازة محاماة أو ماجستير هندسة زراعية إلى الدرجة الرابعة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يحمل بكالوريوس هندسة طبيب أسنان أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس طب بيطري أو بكالوريوس حقوق مع إجازة محاماة أو بكالوريوس هندسة زراعية خمس سنوات إلى الدرجة الرابعة في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة ماجستير عدا ما ذكر في البند رقم (8) إلى الدرجة الخامسة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يحمل مؤهل جامعي (بكالوريوس) أو بكالوريوس هندسة زراعية أربع سنوات ويعمل في إحدى وظائف الاختصاص إلى الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم ثلاث سنوات ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة مع أقدميتين في الفئة الثالثة.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم مع شامل ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة مع أقدمية واحدة في الفئة الثالثة.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم سنتين بدون شامل ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة في الفئة الثالثة.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم أقل من سنتين أو مؤهل ثانوية عامة أو لم ينهي التعليم الجامعي ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السابعة في الفئة الثالثة.

ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها وحاصل على مؤهل عملي في مجال التخصص إلى الدرجة الثامنة في الفئة الرابعة.

ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها بغض النظر عن المؤهل العلمي إلى الدرجة التاسعة في الفئة الرابعة.

ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الخدماتية كالحراس والسعاة ومن في حكمهم إلى الدرجة العاشرة في الفئة الخامسة بغض النظر عن المؤهل العلمي.

المادة (2)

تؤدي عملية نقل الموظفين إلى الدرجات والفئات المحددة بالقانون إلى زيادة رواتبهم الإجمالية التي كانوا يتقاضونها قبل النقل بنسبة لا تقل عن (8%) ثمانية في المائة، وبخلاف ذلك تزاد علاوة طبيعة العمل لغايات تحقيق هذه الزيادة فقط.

مادة (3)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 01/07/2005 وتشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/05/2005.

أحمد قريع (أبو علاء)

رئيس مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بقانون رقم(4) لسنة 2005 – الشق الإداري

السلطة الوطنية الفلسطينية

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية، لاسيما المادة (108) وعلى القانون رقم 4/2005 بتعديل قانون رقم 4/1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبناء على ما عرضه رئيس ديوان الموظفين العام، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2005، أصدرنا ما يلي:

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الدائرة الحكومية: أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها، ولا يشمل ذلك العاملين في قوى الأمن والشرطة.

رئيس الدائرة الحكومية: الوزير أو رئيس أية إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية أو ملحقة بها.

الديوان: ديوان الموظفين العام.

اللجنة الطبية المختصة: يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها بما يتفق مع قانون الخدمة المدنية.

وحدة شؤون الموظفين: الدائرة المختصة بمتابعة شؤون الموظفين في الدائرة الحكومية.

الفصل الثاني

مبادئ عامة

مادة (2)

في الدائرة الحكومية التي ترغب في استطلاع رأي ديوان الفتوى والتشريع في أي شان من شؤون خدمة المدنية أن تكتب في ذلك تفصيلا للديوان.

مادة (3)

على وحدة شؤون الموظفين إعلام الموظف بالقرارات الإدارية التي يكون طرفا بها.

تنشر القرارات الإدارية والمنشورات التي تحتاج إلى نشر على لوحة إعلانات الدائرة الحكومية وعلى الموظف تتبع هذه القرارات، ويصدر قرارا عن الديوان يحدد القرارات والمنشورات التي تتطلب النشر وتطبقها على لوحة إعلانات ومدة بقائها معلقة والضمانات التي تكفل علم كافة الموظفين بها علما يقينا.

مادة (4)

- أن تكون ساعات الدوام الرسمي لموظفي الدوائر الحكومية تسعة وثلاثون ساعة في الأسبوع.

- أن تكون ساعات الدوام الأسبوعية لموظفي المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها وفقا لما  تحدده هذه المؤسسات بالتنسيق مع الديوان.

- أن تكون ساعات الدوام في الدوائر الحكومية خلال شهر رمضان المبارك ثلاثون ساعة في الأسبوع.

مادة (5)

- يكلف رئيس الدائرة الحكومية أي من موظفي الدائرة ليكون مسئولا عن سجل حضور وانصراف الموظفين اليومي وسجل تحركات الموظفين أثناء الدوام اليومي وسجل حضور وغياب الموظفين الشهري طبقا للنماذج التي يضعها الديوان، وتحال هذه النماذج في نهاية شهر ميلادي إلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة ويرسل سجل الحصر الشهري للديوان في الخمسة الأولى من كل شهر.

- يجب على الموظف أن يثبت حضوره إلى العمل وانصرافه منه وخروجه أثناء الدوام الرسمي على النماذج المخصصة لذلك ويعفي من التوقيع في السجلات المذكورة في الفقرة (1) موظفي الفئة الخاصة ومن يشغل وظيفة وكيل وزارة ومن يصدر بشأنهم قرار عن رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع الديوان من بين موظفي الفئة العليا والمستشارين القانونيين.

مادة(6)

تكون أيام العمل في الدوائر الحكومية ستة أيام في الأسبوع وتكون العطلة يوم الجمعة عدا ما يستثنى بقوانين أو قرارات خاصة.

مادة (7)

تكون الأعياد والمناسبات التالية عطل رسمية في الدوائر الحكومية:

1- عيد الفطر السعيد                      وقفة وثلاث أيام

2- عيد الأضحى المبارك                وقفة وأربعة أيام

3- رأس السنة الهجرية                   يوم واحد

4- ذكرى المولد النبوي الشريف       يوم واحد

5- ذكرى الإسراء والمعراج            يوم واحد

6- عيد الاستقلال                         يوم واحد

7- رأس السنة الميلادي                 يوم واحد

8- عيد العمال العالمي                   يوم واحد

9- عيد الميلاد المجيد الشرقي          يوم واحد

10- عيد الميلاد المجيد الغربي         يوم واحد

2- تكون الأعياد والمناسبات التالية عطل رسمية للموظفين المسيحيين في الدوائر الحكومية.

أ- المسيحيين الشرقيين

1- عيد الميلاد المجيد          يومان

2- رأس السنة الشرقية       يوم واحد

3- عيد الغطاس               يوم واحد

4- عيد الغسل                 يوم واحد

5- أحد الشعانين              يوم واحد

6- الجمعة العظيمة           يوم واحد

7-  سبت النور               يوم واحد

8- عيد الفصح الشرقي       يومان

9- خميس الصعود            يوم واحد

10- أحد العنصرة             يوم واحد

ب- أعياد المسيحيين الغربيين:

1- عيد الميلاد المجيد           يومان

2- رأس السنة الشرقية         يوم واحد

3- عيد الغطاس                  يوم واحد

4- أحد الشعانين                 يوم واحد

5- الجمعة العظيمة              يوم واحد

6- سبت النور                   يوم واحد

7- عيد الفصح الغربي          يومان

8- عيد الغسل                   يوم واحد

9- خميس الصعود             يوم واحد

10- احد العنصرة              يوم واحد

3- تكون أعياد الطائفة السامرية أيام عطل رسمية للموظفين من أبناء هذه الطائفة.

4- بناء على قرار مجلس الوزراء بتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية يصدر الديوان كتب دورية بهذه المواعيد ويعمم ذلك على الدوائر الحكومية.

مادة (8)

1 – يقدم رؤساء الدوائر الحكومية اقتراحا بقيمة علاوات طبيعة العمل والاختصاص والندرة والمخاطرة وأية علاوات أخرى ومستحقيها مع تحديد ضوابط ومعايير صرفها.

2- يتولى الديوان إعداد مشروع بالقرارات التي تحدد قيمة علاوات طبيعة العمل والاختصاص والندرة والمخاطرة أو أية علاوات أخرى ومستحقيها ووضع الضوابط والمعايير لصرفها بالتنسيق مع وزارة المالية ويقدمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

مادة (9)

1-  يقدم رئيس الدائرة الحكومية إلى الديوان الهيكل التنظيمي لدائرته وتقسيماتها واختصاصات كل منها وأي تعديلات تطرأ عليها لدراستها ويقدم الديوان رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.

2-  يصدر مجلس الوزراء قرارا باعتماد الهياكل التنظيمية والتقسيمات واختصاصات كل دائرة وتوافي الدائرة الحكومية المختصة والديوان ووزارة المالية بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديلات.

مادة (10)

1-  يقدم رئيس الدائرة الحكومية نظاما بوظائف دائرته مرفقا به وصف لكل وظيفة محددا به واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها وتصنيفها وأي تعديل يطرأ عليها إلى الديوان لدراستها، ويقدم الديوان رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.

2-  يصدر مجلس الوزراء قرارا باعتماد هذه الأنظمة وتوافي الدوائر الحكومية والديوان ووزارة المالية بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديلات.

مادة (11)

يصدر رئيس الديوان قرارات بالمعايير اللازمة لتصنيف الوظائف والأحكام التي تقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوب لشغل الوظيفة.

المادة (12)

1-  تقدم الدائرة الحكومية إلى وزارة المالية والديوان قائمة بحاجتها السنوية من الوظائف الواردة في النظام الخاص بها وظائفها المعتمدة في موعد لا يزيد عن أكتوبر من كل عام.

2-  تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الديوان والدائرة الحكومية المعنية بدراسة احتياجات الدائرة الحكومية السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها المعتمد في ضوء الموارد المالية ورصد المخصصات للإحداثيات التي توافق عليها وإدراجها ضمن الموازنة العامة.

3-  يتولى الديوان بعد التنسيق مع وزارة المالية إعداد جدول تشكيلات الوظائف لجميع الدوائر الحكومية بعد إقرار الموازنة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتحدد فيه أسماء الوظائف ودرجاتها وأعداد الموظفين على كل منها خلال السنة السابقة والسنة الحالية مع بيان أسباب التغيير عن السنة السابقة وتقوم برفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

الفصل الثالث

ديوان الموظفين العام

مادة (13)

للديوان في سبيل تحقيق مهامه ومسؤولياته القيام بما يلي:

1-  وضع النظم الخاصة بالرقابة والمتابعة على كل ما يتعلق بشؤون الموظفين في الدوائر الحكومية للتأكد من سلامة وكفاءة أداء الموظفين وتطبيق سائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة وفعالة.

2-  الطلب أو الإطلاع على أية ملفات أو بيانات أو إحصائيات أو أوراق تتعلق بشؤون الموظفين أو الحصول على صورة منها من الدوائر الحكومية.

3-  إعداد بطاقة وظيفية لكل موظف تحتوي على اسمه ورقمه الوظيفي ومسمى وظيفته وفئته وتاريخ تعيينه وترقياته والدائرة التي يعمل بها وأي تعديلات تطرأ عليها والاحتفاظ بها وتعتمد كأساس لإصدار بطاقة الموظف.

مادة (14)

تخطر الدائرة الحكومية الديوان بكافة القرارات والتعليمات والبيانات المتعلقة بشؤون الموظفين لديها والخاصة بكل موظف وأي بيانات أو معلومات أو إحصائيات تتعلق بالموظفين وأي بيانات أخرى يطلبها الديوان في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ صدورها أو طلبها.

الباب الثاني

الفصل الأول

التعيينات

مادة (15)

لا يجوز تعيين أي موظف إلا في وظيفة شاغرة على جدول تشكيلات الوظائف.

مادة (16)

تعد وحدة شؤون الموظفين في كل دائرة حكومية كشوفا بالوظائف الشاغرة المرصود لها مخصصات في الموازنة العامة وتحديد الوظائف المراد شغلها ومبررات شغلها في ضوء احتياجات العمل وتقدمها للديوان في بداية كل سنة مالية وتعطي الأولية في شغل الوظائف للموظفين الزائدين عن حاجة الدوائر الحكومية.

مادة (17)

1-  تعلن الدائرة الحكومية عن الوظائف الشاغرة التي يكون التعيين فيها بإعلان خلال أسبوعين من خلوها في صحفيتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل ويشعر الديوان بذلك، وفي حالة الحاجة إلى وظائف العدد من الدوائر الحكومية يجوز للديوان أن يعلن بإعلان موحد عن الحاجة إلى هذه الوظائف بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية ويتم الإعلان في صحفيتين واسعتي الانتشار.

2- يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات التالية:

أ‌- اسم الوظيفة ووصف الوظيفة وشروط شغلها وفئتها ودرجتها.

ب‌- الجهة التي تقدم إليها الطلبات على النموذج المخصص لذلك والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.

ج- بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان وإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوع الامتحان وتاريخه ومكان إجرائه.

3- يكون الامتحان إما تحريرياً أو عمليا أو عن طرق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينهما.

مادة (18)

على مقدم طلب التعيين في وظيفة شاغرة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:

1- صورة عن شهادة الميلاد الرسمية وان لم توجد صورة عن قرار اللجنة الطبية المختصة لتقدير العمر.

2- صورة عن الشهادات العلمية الحاصل عليها.

3- صورة عن شهادات الخبرة العملية.

4- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

5- صحيفة خلو سوابق.

6- صورة شخصية.

7- إقرار بسيرته الذاتية على النموذج المخصص لذلك.

مادة (19)

1- تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة حسب تاريخ تقديم الطلب ويسلم مقدم الطلب إشعارا يتضمن اسم مقدم الطلب وتاريخ تقديمه ورقمه ورقم المسابقة والوظيفة التي تقدم إليها.

2- بعد انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات يقفل السجل ويعتمد من الموظف المسئول عن وحدة شؤون الموظفين.

مادة (20)

1-  يصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع الدائرة الحكومية المختصة قرارا بتشكيل لجنة الاختيار من ممثلين عن الديوان والدائرة الحكومية المختصة على النموذج المخصص لذلك ويحدد فيه أيام ومكان وزمان ومدة عمل اللجنة.

2- يجب أن لا تقل درجة رئيس اللجنة والممثلين عن درجة الوظيفة الشاغرة المعلن عنها.

3- يحق للجنة الاختيار الاستعانة و بمتخصصين في المجال المهني للوظيفة المراد شغلها.

4- تقوم لجنة الاختيار بتدقيق كافة الطلبات والمستندات المقدمة من المرشحين للتعيين والإطلاع لدى الدائرة الحكومية على كل ما يلزم لإتمام عملية الاختيار.

5- يكون اجتماع لجنة الاختيار صحيحاً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وإذا ساوت الآراء يؤخذ برأي الجانب الذي منه الرئيس وتقدم النتائج إلى رئيس الديوان على النموذج المخصص لذلك وتبلغ الدائرة الحكومية بذلك.

مادة (21)

تتولى لجنة الاختيار القيام بما يلي :

1. دراسة وفحص طلبات المتقدمين ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة للوظيفة المعلن عنها وإبلاغ الديوان بها.

2. إجراء الامتحانات بالتنسيق مع الديوان والدائرة الحكومية المختصة.

3. الإعلان عن المقبولين للاشتراك في مسابقات التعيين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ليومين متتاليين قبل أسبوعين من تاريخ المسابقة على أن يتضمن الإعلان اسم الموظف رباعياً والوظيفة المطلوبة وزمان ومكان انعقاد المسابقة.

مادة (22)

1. يتولى ديوان الوظائف بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية التي تحتاج إلى مسابقات شفهية أو كتابية أو الجمع بينها بالتنسيق مع الدائرة الحكومية .

2. الإعلان عن إجراءات المسابقات الكتابية ( في الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية وشفهية) بالتنسيق مع الدائرة الحكومية ويدعى الناجحون في الامتحان الكتابي فقط لإجراء المسابقات الشفهية.

3. الإعلان عن نتيجة الامتحانات وترتيب الناجحين ودرجاتهم على لوحة إعلانات الدائرة الحكومية المعنية والديوان.

4. يحتفظ الديوان أو الدائرة الحكومية حسب الأحوال بأوراق الامتحانات ويوقع أعضاء لجنة الاختيار على هذه الأوراق.

مادة (23)

يعد الديوان كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً لترتيب أسبقيتهم الوارد من قبل لجنة الاختيار وتبلغ الدائرة الحكومية بذلك، ويكون الترتيب وفقاً للأعلى درجة بالامتحان وعند التساوي يكون وفقاً للأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم.

مادة (24)

لا تعد قائمة انتظار المرشحين للتعيين إلا في حالة الإعلان عن شغل الوظيفة بامتحان وعدم تعيين كامل العدد المعلن عنه وتكون القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط وتسقط باكتمال هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة.

مادة (25)

تستوفي الدائرة الحكومية المعنية من المرشح للتعيين الأوراق الثبوتية الآتية وترسل للديوان:

1. أصل شهادة الميلاد الرسمية أو شهادة بتقدير العمر من الجهة المختصة.

2. أصل الشهادات العلمية الحاصل عليها أو صورة مصدقة عنها من الجهة المختصة.

3. أصل شهادة الخبرة العملية.

4. صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين.

5. أربع صور شخصية حديثة.

6. رقم حساب في بنك معتمد.

مادة (26)

يقوم المرشح للتعيين بتعبئة الإقرارات التالية على النماذج المخصصة لذلك وترسل للديوان:

1. إقرار بعدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته.

2. إقرار تفرغ للعمل الحكومي.

3. إقرار بالحالة الاجتماعية.

4. إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي لم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.

مادة (27)

1. يبلغ الديوان الدائرة الحكومية المختصة لتوجيه المرشح للتعيين بها في إلى وزارة الصحة لتوقيع للكشف الطبي عليه من قبل اللجنة الطبية المحلية وذلك لتحديد مدى لياقته الطبية للعمل بالوظيفة المرشح لها.

2. يعد الديوان نموذج الكشف الطبي على النموذج المخصص لذلك وتلصق عليه صورة المرشح ويدون به نوع الوظيفة المرشح لها ويرسل إلى اللجنة الطبية المختصة.

3. يثبت قرار اللجنة الطبية المختصة على نموذج الكشف الطبي المتخصص لذلك يسجلوا أسمائهم ويوقعوا عليه.

مادة (28)

يخطر الديوان المرشح للتعيين بواسطة الدائرة الحكومية المعنية بالموافقة على التعيين ومباشرة العمل.

مادة (29)

يعبئ الموظف بعد استلامه العمل إقراراً بمباشرته العمل على النموذج المخصص لذلك من نسختين ويوقع على الإقرار رئيسه المباشر ورئيس الدائرة الحكومية المختص وترسل إحداها إلى الديوان وتودع الأخرى بملفه الفرعي بالدائرة الحكومية.

مادة (30)

إذا لم يباشر المرشح للتعيين العمل خلال مدة شهر من إخطاره كتابياً من قبل الديوان بواسطة دائرته الحكومية، تعتبر إجراءات تعيينه لاغية وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة.

مادة (31)

يخطر الديوان الموظف بواسطة دائرته الحكومية بتعيينه وصورة عنه ترسل لوزارة المالية ويجب أن يشتمل الإخطار على:

اسم الموظف رباعياً ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر والرقم الوظيفي واسم وظيفته ورقمها في جدول تشكيلات الوظائف وفئته الوظيفية ودرجته ونوع التعيين (دائم أو مؤقت) وعلاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية والعلاوات الأخرى وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية التعيين والشهادة العملية الحاصل عليها، وتاريخ الميلاد والدائرة الحكومية والوحدة المكلف بها واسم البنك ورقم الحساب البنكي الخاص بالموظف.

مادة (32)

تصدر الجهة المختصة بالتعيين قرار التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرة الموظف العمل على النموذج المخصص لذلك وتبلغ به الدائرة الحكومية المختصة والديوان ووزارة المالية وهيئة التقاعد الفلسطيني ووزارة الصحة - التامين الصحي ويشمل قرار التعيين البيانات التي تضمنها الإخطار بتعيين الموظف الذي يصدر عن الديوان.

المادة (33)

1.  في حالة تعيين موظف بوظيفة مؤقتة بدل موظف مجاز دون راتب أو معار يتوجب إنهاء خدمته فور عودة الموظف المجاز دون راتب أو المعار إلى عمله.

2.  يقدم الموظف المعين بدل موظف مجاز دون راتب أو معار تعهد يلتزم فيه بترك العمل فور عودة الموظف المجاز دون راتب أو المعار إلى عمله.

مادة (34)

على جميع الدوائر الحكومية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل الموظفين المعوقين ويقوم الديوان باحتجاز نسبة 5% من إعداد ومسميات الوظائف التي يصرح بالإعلان عن شغلها لعيين المعوقين عليها.

مادة (35)

1. يعد الديوان ملفاً لكل موظف تودع فيه الشهادات والوثائق والمستندات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله وتقارير كفاية الأداء المقدمة عنه.

2. تعد الدائرة الحكومية ملفاً فرعياً لكل موظف تودع فيه الشهادات والوثاق والمستندات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته.

3. تودع في الملف الملاحظات المتعلقة به وكل ما يثبت جديته من الشكاوي والبلاغات المقدمة ضد الموظف وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.

4. يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة بعد إيداعها.

الفصل الثاني

فترة التجربة

مادة (36)

1.  تعد وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية سجلاً لقيد الموظفين المعينين تحت التجربة تبين فيه بداية ونهاية فترة التجربة.

2.  يعد الرئيس المباشر تقارير شهرية على النموذج المخصص لذلك عن الموظف أثناء فترة التجربة وتقدم إلى رئيس الدائرة الحكومية المختص.

3.  قبل نهاية فترة التجربة بشهر واحد يضع الرئيس المباشر تقريراً نهائياً على ضوء التقارير السابقة على النموذج المخصص لذلك، موضحاً به ملاءمة الموظف للوظيفة المعين عليها إلى رئيس الدائرة الحكومية.

1.  يقاس أداء الموظف أثناء فترة التجربة على أساس كفاءته وسلوكه الشخصي وإنجازه لواجباته ومواظبته على العمل وصفاته الذاتية وكيفية قيامه بالعمل وإنتاجه فيه.

مادة (37)

لا يجوز إنهاء عمل الموظف الخاضع للتجربة إلا إذا أمضى فترة التجربة وتبين عدم اجتيازه لها ما لم يرتكب مخالفة تأديبية عقوبتها تصل إلى إنهاء الخدمة.

مادة (38)

يشترط لثبوت صلاحية الموظف أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تقرره الدائرة الحكومية التي يعمل بها خلال فترة التجربة.

مادة (39)

1.  في حالة عدم اجتياز الموظف فترة التجربة بنجاح تبلغ الدائرة الحكومية المختصة الديوان كتابياً خلال النصف الأول من الشهر الأخير من فترة التجربة.

2.  يخطر رئيس الدائرة الحكومية الموظف الخاضع للتجربة كتابياً عن إنهاء عمله قبل أسبوعين من انتهاء فترة التجربة ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك.

مادة (40)

يصدر رئيس الدائرة الحكومية قراراً بتثبيت الموظف الذي اجتاز فترة التجربة بنجاح على النموذج المخصص لذلك ويشعر الديوان ووزارة المالية بذلك.

الفصل الثالث

تقييم الأداء

مادة (41)

يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي بتقدير كفاية الأداء لموظفيه على النموذج المخصص لذلك ويعتمد من رئيس الدائرة الحكومية المختص ويدون به كفاءة الموظف وسلوكه ونشاطه ** الموظف حسب الدرجات المدونة في النموذج ويراعي في تقييم عمل الموظف إنجازه على ضوء المستويات المنتظرة من شاغر الوظيفة كماً ونوعاً وتقييم أساليب عمله من حيث المواظبة والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي تمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته.

مادة (42)

يقدم الرؤساء المباشرين عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية القيادية في مباشرتهم لأعمالهم وتعرض هذه البيانات على رئيس الدائرة الحكومية لإقرارها.

مادة (43)

يشكل رئيس الدائرة الحكومية لجان لتدقيق التقارير السنوية بتقدير كفاية الأداء من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة الحكومية يكون احدهم على الأقل من ذات عمل الموظف وتعتمد التقارير بعد تدقيقها من رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (44)

يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز وضعيف سبباً محدداً لعناصر التميز والضعف ومستمداً من ملف خدمة الموظف وفق المعايير التالية:

1.  يعتبر من عناصر التمييز الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة والإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه والسلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤوسين والجمهور ومدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الإجازات وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية.

2.  يعتبر من عناصر الضعف الأعمال التي تقل عن مستوى الأداء العادي طبقاً لمعدلات الأداء المحددة وما يثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوي الزملاء أو الجمهور وسوء استخدام أدوات العمل والإمكانات المادية للوحدة والجزاءات التأديبية الموقعة عليه.

مادة (45)

لا يجوز تقدير كفاية الموظف من الفئات المبينة أدناه بمرتبة ممتاز:

1. الموظف الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح .

2. الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره لمدة تزيد عن خمسة أيام.

مادة (46)

1. تعلم وحدة شؤون الموظفين الموظف بنسخة من التقرير العام لكفاية أدائه بعد اعتماده من الجهة المختصة خلال أسبوع من توقيع الدائرة الحكومية.

2. للموظف أن يتظلم من التقرير العام لكفاية أدائه على النموذج المخصص لذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه بها.

مادة (47)

1. يشكل رئيس الدائرة الحكومية المختص لجنة تظلمات من ثلاثة من كبار الموظفين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير للبت في التظلم.

2. يحدد قرار تشكيل لجنة التظلمات إجراءات عملها ومكان وزمان انعقادها.

3. يكون رئيس وأعضاء لجنة التظلمات على درجة أعلى من درجة الموظف المتظلم

4. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية .

5. تقوم اللجنة بفحص ملف الموظف ولها الاستماع إليه ومناقشته في تظلمه وإلى المسئولين المباشرين عن الموظف.

6. لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

مادة (48)

يقوم رئيس الدائرة الحكومية المعينة :

1. بتنبيه الموظف الحاصل على تقدير بدرجة متوسط إلى أوجه تقصيره ويطلب منه تحسبن أدائه ويبلغ الديوان بذلك.

2. إنذار الموظف الحاصل على تقدير بدرجة ضعيف ويطلب منه تحسين أدائه ويبلغ الديوان بذلك.

3. لرئيس الدائرة الحكومية إيقاف العلاوة الدورية عن الموظف إذا ورد عن الموظف تقرير سنوي بدرجة ضعيف ولحين تحسن أدائه الوظيفي ويبلغ الديوان لإيقافها من تاريخ استحقاقها بعد حصوله على تقدير متوسط فما فوق ويشعر وزارة المالية بذلك.

مادة (49)

1. تضع الدائرة الحكومية المختصة التقرير السنوي بتقدير كفاية الأداء عن الموظف المنتدب منها بعد أخذ رأي الدائرة الحكومية أو الجهة التي انتدب إليها كتابة.

2. يشترط لإعداد نموذج تقرير كفاية الأداء للموظف أن يعمل الموظف فعليا في الدائرة الحكومية مدة لا تقل عن تسعين يوماً متصلة خلال السنة.

مادة (50)

1. يشكل رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان لجنة للنظر في وضع الموظف الحاصل على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف أو حصل على تقدير ثالث بدرجة ضعيف ويحدد القرار إجراءات عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادها على أن لا يكون من بين أعضاء اللجنة من وضع تقييم الموظف.

2. تقوم اللجنة بفحص ملف الموظف ولها الاستماع إليه ومناقشته ومن ترى الاستماع إليه ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وإذا تساوت أراء أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الجانب الذي منه الرئيس وتكون قراراتها نهائية ويبلغ الديوان بها الذي يبلغ وزارة المالية.

3. يجوز للجنة أن توقع على الموظف الحاصل على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف واحدة أو أكثر من الجزاءات التالية:

أ‌. وقف العلاوة الدورية السنوية.

ب‌.  تنزيل الدرجة.

ت‌.  تنزيل الوظيفة.

1. إذا قدم عن الموظف تقرير ثالث بدرجة ضعيف يتعين على اللجنة المختصة النظر في فصله من الخدمة المدنية.

مادة (51)

يمنح الموظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادة تقدير من رئيس الدائرة الحكومية المختص ويعلن اسمه في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالدائرة الحكومية المختصة والديوان وفي كل إدارة يتبعها الموظف ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً.

الفصل الرابع

الترقيات

مادة (52)

لا تتم ترقية أي موظف إلا على درجة شاغرة وفق جدول تشكيلات الوظائف المقرر شريطة مكوث الموظف لسنوات الحد الأدنى لمدة البقاء على الدرجة.

مادة (53)

أ‌. تعد وحدة شؤون الموظفين كشوفاً لقيد أسماء الموظفين وبرتب طبقاً لفئاتهم وأقدميتهم في كل درجة وعلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية إجراء التعديلات اللازمة في كل كشف فور حصولها، ويجب أن تتضمن هذه الكشوف الآتي:

1. الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية والمؤهل العملي وتاريخ الحصول عليه والخبرة العملية وتاريخ التحاقه بالخدمة.

2. تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها.

3. فئة الموظف الوظيفية ودرجته الحالية وتاريخ الحصول عليها.

4. تقرير تقييم الأداء إذا كان محل اعتبار عند الترقية.

5. تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية.

6. الجزاءات التي لم يصدر قراراً بمحوها وتاريخ توقيعها والشكاوى المقدمة ضد الموظف وتستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزئية.

7. البرامج التدريبية التي أتيح للموظف الالتحاق بها.

8. أية بيانات أخرى لازمة.

ب‌. تعد وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية بطاقة بيانات شخصية لكل موظف على النموذج المخصص لذلك تدون فيه وظيفته وفئته ودرجته وأي بيانات أخرى لازمة وأي تغييرات تطرأ عليها.

مادة (54)

1. تعد وحدة شؤون الموظفين في كل دائرة حكومية كشوف بالدرجات الشاغرة حسب الموازنة المعتمدة وجدول تشكيلات الوظائف المقرر في كل فئة وظيفية.

2. على وحدة شؤون الموظفين أن تعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المشار إليها أعلاه وطلبات الترقية على النموذج المخصص لذلك على الجهة المختصة بالترقية كلما كان معروضاً عليها أمر ترقية موظف أو متى طلبت تلك الجهة ذلك.

مادة (55)

تصدر الجهة المختصة بالتعيين قراراً بالترقية على النموذج المخصص لذلك ويرسل للديوان لمراجعته وإبلاغ وزارة المالية به وللديوان طلب إيقاف تنفيذه بحالة مخالفته للقانون وهذه اللائحة.

مادة (56)

يصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق المسبق مع الديوان قراراً بشغل وظيفة شاغرة على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف وبعد تنظيم إعلان داخلي ومسابقة لشغل هذه الوظيفة بمراعاة شروط الانتقال من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أخرى.

الباب الثالث

الفصل الأول- رواتب الموظفين وعلاواتهم

مادة (57)

تقوم وزارة المالية- مديرية الرواتب بصرف علاوة دورية سنوية في الأول من كانون الثاني من كل عام للموظفين الذين أمضوا سنة فأكثر على الخدمة وتبلغ بذلك الدائرة الحكومية.

مادة (58)

يجب على الموظف أن يبلغ وحدة شؤون الموظفين بدائرته الحكومية بموعد لا يزيد عن منتصف شهر يناير من كل عام بيانات بحالته الاجتماعية على النموذج المخصص لذلك وعليه الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير مرفقاً به المستندات المؤيدة ويشعر الديوان بنسخة من النموذج والمستندات المرفقة وتبلغ وزارة المالية بالتغيير المطلوب.

مادة (59)

1. تدرج كل دائرة حكومية في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة مقابل العمل في غير أوقات الدوام الرسمي وذلك بالتنسيق مع الديوان وموافقة وزارة المالية.

2. لا تصرف أي مبالغ عن العمل في غير أوقات الدوام الرسمي إلا إذا رصدت لها مخصصات في الموازنة العامة.

3. يقوم رئيس الدائرة الحكومية المختص بتقسيم الموازنة المصادق عليها بين الدوائر التي يستدعي عملها العمل في غير أوقات الدوام الرسمي ووفقاً لمصلحة العمل.

مادة (60)

1. تحدد وحدة شؤون الموظفين بناء على طلب الدوائر المختلفة الأشخاص المكلفين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي شريطة أن لا تزيد هذه المبالغ المدفوعة عن ربع الراتب الإجمالي للموظف المعني.

2. تقدم وحدة شؤون الموظفين طلب التكليف بأداء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي على النموذج المخصص لذلك إلى رئيسي الدائرة الحكومية المختص الذي يحيل الطلب إلى الديوان للتصديق عليه بناء على الموازنة المعتمدة مع تحديد الوقت المحدد لأداء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي.

3. يجب أن يتضمن طلب التكليف بالقيام بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي الأسباب الداعية إليه سواء كان التشغيل نتيجة لكثرة مفاجئة في العمل أو لأسباب طارئة خارجة عن صميم العمل الرسمي أو لأسباب موسمية ملحة ولفترة محددة، ولا يمكن إنجاز هذه الأعمال في أوقات الدوام الرسمي.

4. يرفق مع طلبات التكليف بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي كشفاً يوضح به عدد الموظفين المكلفين بأداء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي وأيام وساعات العمل والمدة المنتظر انتهاء العمل فيها والمبلغ المتوقع صرفه نتيجة لذلك.

5. لا يجوز تكليف الموظف بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الدائرة الحكومية وتصديق الديوان حسب الموازنة المعتمدة.

6. على المسئول المباشر عن الموظف التحقق من حسن توزيع العمل بما يكفل أدائه وأن يراقب مرؤوسيه لاستغلال أوقات العمل الرسمية في أداء واجباتهم الأصلية.

مادة (61)

لا يصرف لموظفي الفئتين العليا والأولي أي مقابل لقاء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي.

مادة (62)

1. على الموظف الذي يكلف بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي أن يسجل ذلك يومياً في سجل حسب النموذج المخصص لذلك ويعتمد يومياً من الرئيس المباشر.

2. على وحدة شؤون الموظفين أن تثبت ساعات عمل موظفي الدائرة التي قاموا بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي على النموذج المخصص لذلك ويوقع عليه الرئيس المباشر للموظف ويعتمد من رئيس الدائرة الحكومية ويرسل إلى الديوان في الخمسة أيام الأولى من كل شهر.

3. يقوم الديوان بفحص وتدقيق النماذج واعتمادها وإرسالها لوزارة المالية.

الفصل الثاني

الحوافز والعلاوات التشجيعية

مادة (63)

تدرج كل دائرة حكومية في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت بأنواعها.

مادة (64)

لا تصرف أي مكافآت أو علاوات لم ترصد لها مخصصات في الموازنة العامة مهما كانت الأسباب.

مادة (65)

يجوز لرئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق المسبق مع الديوان منح الموظف الذي تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القانون علاوة تشجيعية ويبلغ الديوان وزارة المالية بذلك.

مادة (66)

يحدد الديوان بالتنسيق مع الدوائر الحكومية نسب أو مقدار العلاوات والبدلات ويحيلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها في ضوء الموازنة المعتمدة.

الفصل الثالث

النقل والندب والإعارة

مادة (67)

تراعي المصلحة العامة ومصلحة العمل وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين والاقتصاد في النفقات عند نقل الموظف أو ندبه أو إعارته.

أولاً: النقل:

مادة (68)

1. لنقل الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى يجب إتباع الآتي:

أ‌. يقدم الموظف الذي يرغب بالنقل من دائرة حكومية طلباً خطيا لوحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية التابع لها يحدد فيها الدائرة الحكومية المطلوب الانتقال إليها والوظيفية والفئة الوظيفية والدرجة.

ب‌. يعرض الطلب على رئيس الدائرة الحكومية المختص وبعد موافقته يرسل الطلب إلى الدائرة الحكومية المطلوب الانتقال إليها للموافقة عليه ويشعر الديوان بذلك.

2. يجوز للدائرة الحكومية طلب نقل موظفا بعد التنسيق مع دائرة حكومية أخرى بناء على مصلحة العمل.

مادة (69)

على جميع الدوائر الحكومية أن توافي الديوان خلال شهر ديسمبر من كل عام ببيان يتضمن:

1. حصر لأعداد ومسميات الوظائف المطلوب الاستغناء عنها أو الزائدة عن الحاجة بحسب القرارات الوظيفية لكل جهة.

2. يتولى الديوان دراسة الطلبات التي ترد إليه من الدوائر المختلفة بشأن شغل الوظائف الشاغرة أو استحداث وظائف جديدة، ويجوز النقل من بين هؤلاء الموظفين من دائرة إلى أخرى بقرار من الديوان بالتنسيق مع الدائرة الحكومية ووزارة المالية.

مادة (70)

يجوز نقل موظف بناء على مصلحة العمل من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى بشرط الحصول على موافقة رئيسي الدائرتين وبعد التنسيق المسبق مع الديوان وتوفر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المقر بالدائرة الحكومية التي سينقل إليها الموظف.

مادة (71)

تصدر الجهة المختصة بتعيين الموظف بالتنسيق المسبق مع الديوان قرار النقل بعد التنسيق مع الدائرة التي سينتقل إليها وتشعر وزارة المالية بذلك.

مادة (72)

1. يعتبر قرار النقل نافذاً من تاريخ استلام الموظف العمل بالجهة المنقول إليها، وتتحمل الدائرة الحكومية المنقول منها الموظف مرتبة حتى تاريخ إخلاء طرفه منها.

2. إذا نقل الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى تقوم الدائرة الحكومية التي كان يعمل بها الموظف بإرسال ملفه وكافة بياناته الشخصية إلى الدائرة الحكومية المنقول إليها.

ثانياً: الندب:

مادة (73)

1. يندب الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

2. يصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق المسبق مع الديوان قراراً بندب الموظف بعد موافقة الدائرة الحكومية المنتدب إليها الموظف.

مادة (74)

1. لا يكون الندب إلا للدوائر الحكومية.

2. لا يجوز أن تقل الوظيفة المنتدب إليها الموظف عن وظيفته الأصلية.

3. يستمر صرف راتب الموظف المنتدب من حساب الدائرة الحكومية المنتدب منها.

4. تكون مدة الندب لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

5. لا يجوز ندب الموظف مرة أخرى لنفس الجهة التي ندب إليها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عودته للعمل بدائرته الحكمية الأصلية.

مادة (75)

يكون المنتدبون خاضعين إدارياً للجهة المنتدبين إليها فيما يتعلق بالإشراف عليهم ومحاسبتهم وكتابة التقارير عنهم وإرسال نسخة عنها للدائرة الأصلية.

مادة (76)

يجوز للجهة المنتدب إليها الموظف إنهاء الندب إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط إخطار الموظف والجهة المنتدب منها قبل التاريخ المقرر لإنهاء الندب بشهر على الأقل إذا كان هناك من الأسباب ما يحتم إنهاء الندب فوراً ويبلغ الديوان بذلك.

مادة (77)

عند ندب الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى تبقى وظيفته شاغرة.

ثالثا: الإعارة:

مادة (78)

يصدر قرار الإعارة من الجهة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وبالتنسيق المسبق مع الديوان وموافقة الموظف كتابة على قبول الإعارة ويحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.

مادة (79)

يكون المعارون خاضعين إداريا للجهات المستعيرة فيما يتعلق بالإشراف عليهم ومحاسبتهم وكتابة التقارير عنهم إرسال نسخة عنها للدائرة الأصلية.

مادة (80)

1. لا يتقاضى الموظف المعار أثناء فترة إعارته أي جزء من راتبه أو أية استحقاقات من الدائرة الحكومية التي أعير منها.

2. لا تحتسب مدة الخدمة لغايات التقاعد أثناء فترة الإعارة إلا إذا دفع الموظف كامل العائدات التقاعدية المستحقة عنها.

3. لا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى للخارج إلا بعد انقضاء خمس سنوات من عودته للعمل.

مادة (81)

عند إعارة الموظف تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها بصورة مؤقتة أو بموجب عقد خاص أو بالوكالة ولمدة لا تزيد عن مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة على أن تخلى عند عودته أو يتم تحويله إلى وظيفة أخرى في نفس درجته.

مادة (82)

1. يجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها وفي هذه الحالة يجب العودة إلى الدائرة الحكومية المعار منها حال إنتهاء إعارته.

2. يجب على الموظف المعار العودة إلى الدائرة الحكومية المعار منها فورا ويعتبر في عداد المتغيب عن العمل من تاريخ انتهاء مدة الإعارة.

3. لا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد الموظف من الإجازات السنوية المستحقة له.

الفصل الرابع

واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي

مادة (83)

لا يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويشعر الديوان به ويسري ذلك على الموظف خلال فترة إجازته سواء بمرتب أو بدون مرتب.

ولا يعتبر شراء الأسهم أو المساهمة في الشركات عمل خارج نطاق الوظيفة مادام الموظف ليس فعالا بأية صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة.

مادة (84)

1. يقدم الموظف طلب الحصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة في النموذج المخصص لذلك رئيسيه المباشر الذي يوقع عليه بمدى استحقاقه ويحيله إلى وحدة شؤون الموظفين التابع لها الموظف وبعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويبلغ الديوان به على أن تكون فترته لمدة لا تزيد عن سنة.

2. على الموظف الذي يرغب بتحديد مدة العمل خارج نطاق الوظيفة أن يتقدم بطلب جديد.

3. يجوز للديوان بعد مراجعة نموذج العمل خارج نطاق الوظيفة أن يطلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص وقف العمل بالموافقة إذا كانت تخالف شروط هذه اللائحة.

4. إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسبق يعاقب تأديبياً.

مادة (85)

يشترط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف:

1. ألا يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظف في نطاق عمله في مجال الخدمة المدنية ويمس مركزه كموظف.

2. ألا يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لمهامه المكلف بها.

3. ألا يرتبط الموظف مع أي فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف أو مع أي دائرة حكومية أخرى له صلة معها في نطاق عمله في الخدمة المدنية.

4. ألا يكون في ممارسته هذا العمل أي ضرر أو تعارض أو تناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها أو مع أنظمة الخدمة المدنية أو أي قانون آخر.

5. أن يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان عمل الموظف وأن لا يستعمل ممتلكات أي دائرة حكومية في أداء هذا العمل.

6. أن لا تزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد بحيث لا تتعدى تسعة ساعات في الأسبوع.

الفصل الخامس

الإجراءات والعقوبات التأديبية

مادة (86)

لرئيس الدائرة الحكومية المختص أو من فوض من قبله من بين الفئة العليا سلطة توقيع عقوبتي التنبيه أو لفت النظر على موظفي الفئة الأولى فما دون ويبلغ الديوان بذلك.

مادة (87)

تكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف مختصة بالتحقيق معه وتأديبه عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة وبما يتفق مع هذه اللائحة.

مادة (88)

1. يحال الموظف للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، ويتضمن قرار الإحالة بيانات بالمخالفات المنسوبة إليه.

2. فيما عدا موظفي الفئتين الخاصة والعليا يصدر رئيس الديوان أو من يفوضه بذلك خطياً بالتنسيق مع الدائرة الحكومية المختصة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف وسماع أقواله ويعلن بقرار مهمة اللجنة ومكان وزمان انعقادها.

3. تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء ويعين أحدهم ليكون رئيسا للجنة ويشارك في عضوية اللجنة مندوب عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف على الأقل.

مادة (89)

1. يجب على لجنة التحقيق قبل بدء التحقيق أن تخطر المسئول المباشر عن الموظف برغبتها في ذلك وعليه أن يقدم لها كل التسهيلات لإجراء التحقيق.

2. للموظف أن يحضر جميع جلسات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق إجراءه في غيابة ومع ذلك يحق له الإطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى كافة الأوراق المتعلقة بها وأن يستعين بمحامي في تقديم دفاعه أو إثباته عنه في ذلك.

3. يجوز أن تجري اللجنة التحقيق بصورة علنية أو سرية وفقا لتقدير اللجنة.

4. يجب على لجنة التحقيق أن تدون محاضر التحقيق كتابة وأن يسجل به أسماء أعضاء لجنة التحقيق والمحقق معه وأن يوقعوا على كل ورقة في المحضر بأنفسهم.

5. يكون للجنة التحقيق أثناء إجراء التحقيق السلطة في أن:

أ. تطلب من الموظف الذي يحال إليها الحضور أمامها لسؤاله.

ب. تطلب من أي شخص آخر تعتقد اعتقادا معقولا أنه يمكن أن يدلي ببيانات قد تساعد في التحقيق الحضور لاستجوابه.

ج. تطلب جميع الدفاتر والمستندات المتعلقة بموضوع التحقيق.

مادة (90)

يجب على الموظف المحال للتحقيق أن يمتثل لدعوة التحقيق أمام اللجنة وان يدلي بإفادته وفى حالة رفضه ذلك يعتبر ممتنع وفي حكم المتغيب عن العمل من تاريخ رفضه الإدلاء بإفادته أمام اللجنة وتبلغ دائرته الحكومية والديوان وزارة المالية بذلك.

مادة (91)

1. يجب على لجنة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق أن تقدم تقريراً إلى الجهة المختصة مصحوباً بمحضر للجنة وبتقرير عن الوقائع التي توصلت إليها والتوصيات التي تراها مناسبة خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء التحقيق.

2. تصدر توصيات لجنة التحقيق بأغلبية آراء أعضائها وإذا تساوت آراء أعضاء اللجنة يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة ويجب أن تكون أوراق المحاضر والتقرير موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.

3. تصدر الجهة المختصة بتشكيل لجنة التحقيق القرار المناسب على ضوء توصيات لجنة التحقيق.

4. يعتبر محضر وتوصيات لجنة التحقيق ومرفقاته سرية للغاية ولا يجوز نشر أي جزء منها أو إفشاء محتوياتها لأي شخص ليس له حق في ذلك.

5. يعاقب تأديبياً كل من يدلي بمعلومات كاذبة أو مضللة إلى لجنة التحقيق وهو يعلم بذلك.

مادة (92)

1.  تخطر الجهة المختصة بتشكيل لجنة التحقيق الموظف كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه ويبلغ الديوان ووزارة لمالية بذلك.

2.  ينفذ جزاء الخصم من الراتب الأساسي المستحق للموظف اعتباراً من راتب الشهر التالي لإخطاره بالجزاء الموقع عليه وفي الحدود الجائزة قانوناً.

3.  تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف خدمة الموظف وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه وتسجل بها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها ولا يحق لأحد الإطلاع على هذا الملف.

مادة (93)

لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق بسبب مخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكمن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة.

مادة (94)

كل موظف نسب إليه ما من شأنه توقيفه أو احتجازه أو التحقيق معه فعلى الدائرة الحكومية التابع لها الموظف إبلاغ الديوان بذلك فوراً.

مادة (95)

لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من مساءلة الموظف جزائيا أو العكس ويجوز النظر في مجازاة الموظف تأديبياً على الرغم من براءته جزائياً.

الفصل السادس

محو العقوبات التأديبية

مادة (96)

على وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية المختصة دون حاجة إلى طلب من الموظف اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وهذه اللائحة.

مادة (97)

1.  يصدر القرار بتشكيل لجنة محو العقوبات التأديبية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا من قبل الديوان بالتنسيق مع رئيس الدائرة الحكومية ويشمل القرار مهام وإجراءات عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادها.

2.  تقوم اللجنة بالإطلاع على ملف الموظف بالدائرة الحكومية وعلى تقرير كفاية أدائه السنوية ورأي الرئيس المباشر عن الموظف خطياً ولها طلب أي بيانات أخرى.

3.  تصدر اللجنة قرارها بمحو العقوبة بأغلبية آراء أعضائها إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة مرضياً، وتحفظ نسخة بملف الموظف لدى الديوان ونسخة أخرى بملفه لدى الدائرة الحكومية.

4.  لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لمحو العقوبات لشاغلي وظائف الفئة العليا وعليها رفع توصياتها إلى المجلس الذي له إصدار القرار المناسب.

مادة (98)

1. تودع حصيلة عقوبات الخصم في حساب خاص باسم وزارة المالية- الدائرة الحكومية.

2. لا يجوز الصرف من حساب حصيلة عقوبات الخصم إلا بتوقيعين على الأقل من رئيس الدائرة الحكومية المختص وأحد شاغلي الوظائف العليا بالدائرة الحكومية إضافة إلى توقيع مدقق وزارة المالية.

3. يكون الصرف بناء على فواتير ضريبة رسمية.

4. يجب إتباع الأنظمة واللوائح المالية في تسجيل القبض ويجب إتباع قوانين وأنظمة اللوازم والمشتريات عند الصرف.

5. لا يجوز الصرف إلا للأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للموظفين بالدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف.

الباب الرابع

الفصل الأول

الإجازات

الإجازات الاعتيادية

مادة (99)

إذا انقطع الموظف عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية بهذا الانقطاع يوم انقطاعه عن العمل وعن عودة الموظف للعمل يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص ويشعر الديوان بذلك فورا.

مادة (100)

1.  يجوز منح  الموظف إجازة اعتيادية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في الخدمة غير أنه إذا ترك الخدمة قبل نهاية السنة التي يستحق عليها الإجازة يلزم بدفع ما يعادل فرق الإجازة غير المستحقة التي قام بها.

2.  تضع كل وحدة في الدائرة الحكومية جدولاً بإجازات الموظفين التابعين لها على وجه يحقق استمرار العمل فيها ويتضمن جدول الإجازات اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المتغيب بالإجازة ينوب عنه في صلاحياته ومسئولياته.

3.  تبدأ الإجازة في صباح اليوم الأول عن غياب الموظف عن العمل وتنتهي مساء اليوم السابق للتاريخ المحدد لعودته للعمل.

4.  يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.

5. لا يتم تأجيل الإجازة الاعتيادية السنوية للموظف إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وبعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية ويشعر الديوان بذلك.

مادة (101)

يقدم الموظف طلب الإجازة الاعتيادية السنوية على النموذج المخصص لذلك إلى الرئيس المباشر للموظف الذي يحيله حالاً إلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية للتأشير عليه بمدى استحقاقه للإجازة المطلوبة ويصدر رئيس الدائرة الحكومية المختص أومن يفرض من قبله قراراً بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منح الإجازة ويبلغ لموظف خطياً بهذا القرار.

مادة (102)

على كل موظف رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام بالإجازة على النموذج المخصص لذلك مبينا به تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة وعليه أن يحرر إقرار عودة من الإجازة فور عودته من الإجازة على النموذج المخصص لذلك ويقدم الإقرارين كل في حينه إلى الرئيس المباشر للتوقيع عليها وإحالتها إلى وحدة شؤون الموظفين بعد عرضها على المسؤول المرخص له بمنح الإجازة لاعتمادها.

مادة (103)

يتعين على الموظف الذي يطلب تمديد إجازته أن يبلغ المسؤول المرخص له بمنح الإجازة كتابة قبل انتهاء إجازته بوقت كاف فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليها العودة للعمل حال انتهاء الإجازة.

مادة (104)

إذا تخلف الموظف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة الاعتيادية مباشرة تعين على المسؤول المباشر إبلاغ وحدة شؤون الموظفين بانقطاعه عن العمل فوراً ويشعر الديوان بذلك، الذي يتولى بإبلاغ وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مادة (105)

يجب على الدائرة الحكومية إبلاغ الديوان بطلب الإجازة التي يطلب الموظف قضائها في خارج البلاد على النموذج المخصص لذلك مرفقا به المستندات اللازمة التي يحددها الديوان ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية على الإجازة ويجب عليه عند عودته تقديم صورة عن جواز سفره مبيناً به أختام خروجه وعودته إضافة إلى نماذج الإجازة.

الإجازة العارضة

مادة (106)

1. للموظف بعد استنفاذ مدة إجازته الاعتيادية أن يتغيب عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع معه إبلاغ رؤسائه مقدما وتحتسب إجازة عارضة.

2. لا يتكون الإجازة العارضة لأكثر من ثلاث أيام في المرة الواحدة إلا إذا اقتنع رئيس الدائرة الحكومية بمنحه مدة أخرى بما لا يتجاوز عشرة أيام في السنة.

3. يسقط حق الموظف في الإجازة العارضة بمضي العام الميلادي.

4. تستعمل الإجراءات والنماذج المتبعة في الإجازة الاعتيادية لغايات منح الإجازة العارضة.

الإجازة المرضية

مادة (107)

1. إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض، عليه أن يبلغ ذلك خلال 24 ساعة إلى رئيسه المباشر.

2.  في الحالات التي لا تقرر اللجنة الطبية المختصة صراحة مرض الموظف يتعين على الدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه على ضوء ما يقدمه من مستندات طبية، فإذا ثبت تمارضه يعاقب تأديبياً، أما إذا لم يثبت تمارضه فتحتسب مدة الانقطاع من رصيد أجازاته الاعتيادية.

3. يتولى الديوان وضع الإجراءات المتعلقة بحصول الموظف على الإجازة المرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

الإجازة الدراسية

مادة (108)

تمنح الإجازة الدراسية للموظف بغية رفع مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني أو الفني إذا كان لذلك علاقة مباشرة بواجبات وظيفته.

مادة (109)

1. يشكل رئيس الدائرة الحكومية المختص لجنة للإجازات الدراسية وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من الموظفين للحصول على إجازة دراسية.

2. على الموظف الذي يرغب في الحصول على إجازة دراسية أن يتقدم بطلب على النموذج المخصص لذلك إلى وحدة شؤون الموظفين التي تحيل الطلب إلى لجنة الأجازات الدراسية مشفوعاً برأيها في مدة اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منح الإجازة ويصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان قراراً بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو برفض منح الإجازة ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك.

3.  يقدم الموظف إقرار قيام عند قيامه بالإجازة وإقرار عودة فور عودته من الإجازة على النماذج المخصصة لذلك ويشعر الديوان ووزارة المالية بذلك.

4.  تكون الإجازة الدراسية دون راتب.

مادة (110)

1.  يقدم الموظف الذي منح إجازة دراسية قبل قيامه بالإجازة تعهد يلتزم فيه بإتمام الدراسة وأن يستمر في العمل بالخدمة العامة للمدة المحددة بالتعهد بعد انتهاء الإجازة الدراسية على النموذج المخصص لذلك.

2.  على الموظف أن يقدم سنوياً لدائرته وللديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يتعلم بها عن دراسته وأن يقدم وثيقة رسمية نهائية بنتائج دراسته خلال ثلاثة شهور من انتهاء الدراسة.

مادة (111)

تبقى وظيفة الموظف المجاز للدراسة شاغرة، غير أنه يجوز ملؤها بصورة مؤقتة أو بعقد لحين عودة الموظف المجاز.

الإجازة دون راتب

مادة (112)

1.  يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة دون راتب ويتعين على الدائرة الحكومية المختصة أن تستجيب في جميع الأحوال لطلب الزوج أو الزوجة على الإجازة وفق الإجراءات المتعبة في الإجازة الاعتيادية ويبلغ الديوان الذي يشعر وزارة المالية بذلك.

2. على الموظف أن يقدم المستندات التي تؤيد الترخيص بالسفر للخارج ومدة بقاء زوجه في الخارج.

مادة (113)

1. للموظف أن يقدم طلباً للحصول على إجازة دون راتب إلى رئيسه المباشر يبدي فيه الأسباب الداعية للطلب.

2. يصدر رئيس الدائرة الحكومية بعد التنسيق مع الديوان قراراً بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب ويبلغ الموظف خطياً والديوان ووزارة المالية بذلك.

3. تكون الإجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز أربعة سنوات.

4. إذا عاد الموظف للعمل بعد إجازة دون راتب مدة سنة فأكثر لا يجوز منحه إجازة دون راتب مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة عدا منح الموظفة إجازة دون راتب لرعاية مولودها أو لمرافقة الزوج بالخارج.

5. يجوز للدائرة الحكومية شغل وظيفة المرخص له بإجازة دون راتب لمدة سنة على الأقل على أن تخلى عند عودته أو يتم تحويله لوظيفة أخرى بنفس درجته وتتبع إجراءات التعيين الواردة في هذه اللائحة.

6. لا يجوز للموظف مزاولة أي عمل خاص أثناء الإجازة بدون راتب لدى أي جهة مهما كانت حيث يقع تحت طائلة المساءلة القانونية إلا بعد الحصول على إذن بموجب هذه اللائحة.

7. تستعمل لمنح الإجازة دون راتب النماذج والإجراءات المتبعة في الإجازة الاعتيادية.

إجازة الأمومة

مادة (114)

1. على الموظفة الحامل إبلاغ رئيسها المباشر عن الحمل في الشهر الخامس وعند الوضع فوراً وإن ترفق مع البلاغ تقريراً طبياً صادراً عن مستشفى أو طبيب حكومي ويبلغ الديوان بذلك.

2. لا يجوز تشغيل الموظفة في الشهر الخامس من الحمل في أيام العطلة الأسبوعية أو في غير أوقات الدوام الرسمي.

3. تبدأ مدة إجازة الأمومة من يوم غياب الموظفة بسبب متعلق بالوضع وبناءً على التقرير الطبي المعتمد على النموذج المخصص لذلك.

4. تحتسب من الإجازات المرضية أيام تغيب الموظفة الحامل أثناء الحمل بناءً على تقرير طبي معتمد وبسبب لا يتعلق بالوضع وتحتسب أيام الإجازات المرضية للموظفة الحامل المتعلقة بالوضع ومتصلة به من إجازة الأمومة.

مادة (115)

يجوز للموظفة المرضعة أن تقدم طلبا للحصول على إجازة دون راتب لمدة سنة لرعاية مولودها ويتعين على الدائرة الحكومية أن تستجيب لهذا الطلب وتستعمل النماذج والإجراءات المتعبة في الإجازة الاعتيادية ويبلغ الديوان الذي يشعر وزارة لمالية بذلك.

إجازة الحج

مادة (116)

تمنح إجازة الحج بناءً على طلب من الموظف وتستعمل النماذج والإجراءات المتبعة في الإجازة الاعتيادية وتمنح لمرة واحدة طيلة مدة خدمة الموظف ويشعر الديوان بذلك.

مادة (117)

تعد وحدة شؤون الموظفين لكل موظف بياناً بالإجازات بمختلف أنواعها على النموذج المخصص يودع في ملف خدمته وعليها أن تدون فيه كل ما يحصل عليه الموظف من إجازات وأن ترجع طلب أية إجازة وترسل نسخة للديوان في الأول من يناير من كل عام.

مادة (118)

يجب أن لا يترك الموظف عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته إلا في الحالات الضرورية التي يوافق عليها رئيس الدائرة الحكومية أو من فوضه بذلك وبحالة عدم الرد على الطلب خلال أسبوع يعتبر طلبه مرفوضاً.

الفصل الثاني

التغيب عن العمل

مادة (119)

1.  إذا انقطع الموظف عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه مع عدم الإخلال بمسئوليته التأديبية ويبلغ الديوان الذي يشعر وزارة المالية بذلك.

2.  يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختص أو من فوض من قبله إذا اقتنع بسبب تغيب الموظف أن يحتسب مدة الانقطاع عن العمل من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وكانت الأسباب مقبولة ويبلغ الديوان بذلك.

3.  إذا تغيب الموظف جزء من اليوم بما في ذلك التأخير يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختص احتساب أوقات التأخير عن العمل بدون راتب أو من رصيد إجازة الموظف الاعتيادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية بعد التنسيق مع الديوان على أن يعتبر كل ستة ساعات ونصف يوم إجازة.

مادة (120)

1.  يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا انقطع عن عمله دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب إجازة قانونية وإذا انقطع مدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وعلى رئيس الدائرة الحكومية أن يصدر قراراً بذلك ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك.

2.  تعد وحدة شؤون الموظفين كشوفا بأيام غياب الموظفين بالدائرة الحكومية المختصة وعليها إخطار الموظف خطياً إذا بلغت أيام غيابه مدة خمسة عشر يوماً غير متصلة خلال العام ويبلغ الديوان بذلك.

مادة (121)

1.  يجوز إعادة الموظف المتغيب لعمله شريطة عدم التعيين على شاغر إذا تقدم الموظف بعذر مقبول واقتنع به رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان خلال مدة شهرين من تاريخ إنهاء خدمته وتحتسب مدة الانقطاع عن العمل من إجازة الموظف الاعتيادية وإذا لم يكن له رصيد تحتسب المدة دون راتب.

2. على وحدة شؤون الموظفين إبلاغ الديوان فور انقطاع الموظف عن العمل وفور عودته إليه وبأي قرار بشأن احتساب أيام الانقطاع عن العمل وتبلغ وزارة المالية بذلك.

الفصل الثالث

البعثات والدورات التدريبية

مادة (122)

يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو دورات تدريبية أو مهمات رسمية بمرتب كامل عدا بدل التنقل.

مادة (123)

تعد كل وحدة بالدائرة الحكومية بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد موظفين في بعثات دراسية أو دورات تدريبية وترفعها إلى رئيس الدائرة الحكومية المختص قبل بدء الميعاد المقرر للبعثة أو الدورة التدريبية بوقت كاف.

مادة (124)

على كل دائرة حكومية أن تتقدم إلى الديوان ببيان تفصيلي عن احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إبتعاث الموظفين إلى بعثات دراسية أو لحضور دورات تدريبية مطلوبة للعام التالي قبل بدء الميعاد المحدد لها وبموعد لا يتأخر عن شهر أكتوبر من كل عام.

مادة (125)

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة البعثات والدورات وتتولى وضع وإعداد خطط البعثات والدورات وكل ما يتعلق بالبعثات والدورات والمهمات الرسمية وتشكل من رئيس الديوان رئيساً وممثلاً عن دوائر التخطيط والمالية والدائرة الحكومية المعنية ويشمل قرار تشكيلها تحديداً لإجراءات عملها ومكان وزمان انعقادها وتتولي اللجنة الإشراف والمراقبة ووضع معايير الاختيار والمصادقة على خطط البعثات والدورات والمهمات الرسمية وكل ما يتعلق بها.

مادة (126)

تدرج كل دائرة حكومة في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب الموظفين بها ولا يجوز الصرف منه إلا بناء على تنسيق مسبق مع الديوان.

مادة (127)

يصدر رئيس الديوان قراراً يتضمن خطط البعثات والدورات التدريبية للسنة التالية.

مادة (128)

1. تعلن كل دائرة حكومة عن البعثات والدورات المخصصة لها على موظفيها وعلى كل دائرة حكومية الانتهاء من إجراءات الترشيح للبعثة أو الدورة التدريبية قبل بداية مدتها بوقت كاف.

2. تنشأ في كل دائرة حكومية لجنة للبعثات والدورات التدريبية تشكل بقرار من رئيس الدائرة الحكومية وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من الموظفين للبعثات والدورات التدريبية.

3. الموظف الذي يرغب في الحصول على بعثة أو دورة تدريبية أن يتقدم بطلب على النموذج المخصص لذلك إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة البعثات والدورات بالدائرة الحكومية مشفوعاً برأيها في مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى انطباق الشروط عليه مع بيان الأسباب التي بنت عليها رأيها ويحال الطلب إلى الديوان.

مادة (129)

يشترط في الموظف المرشح للبعثة أو الدورة التدريبية أن يكون:

أ‌. حاصل على المؤهل العملي الذي تتطلبه البعثة أو الدورة.

ب‌. حاصل على تقدير جيد بتقرير كفاية الأداء على الأقل في السنة الأخيرة.

ت‌. مضى على تعيينه مدة سنة ميلادية واحدة على الأقل لغاية الدورات وثلاث سنوات لغايات البعثات.

ث‌. موضوع البعثة أو الدورة له علاقة مباشرة مع عمل الموظف في الدائرة الحكومية أو موضوعها له طابع قومي وطني.

ج‌. مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة أو سنة على عودته من دورة تدريبية سابقة لها إلا إذا كانت الدورة استكمالا لدورة سابقة أو تطويراً لها.

مادة (130)

1. يصادق الديوان على طلبات الدوائر الحكومية الخاصة بإيفاد موظفيها لبعثات تدريبية أو دورات إلى خارج فلسطين.

2. يصدر رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع الديوان قراراً بإيفاد الموظفين إلى البعثات والدورات التدريبية في فلسطين أو خارجها.

مادة (131)

يوقع الموظف على التزام وتعهد عدلي موقع من كفلين موظفين على النموذج المخصص لذلك يلتزم بموجبه بشروطه وبإتباع الآتي:

1. الالتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة والتدريب فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها.

2. عدم تغيير أو إدخال أي تعديل على موضوع دراسته أو تدريبه أو الانتقال إلى أي مؤسسة تعليمية أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع الديوان.

3. الالتزام بالعمل في الدوائر الحكومية وذلك للمدة التي تحددها لجنة البعثات الدورات بالدائرة الحكومية المختصة.

4. أن يكون تحديد المبالغ التي أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إليها أو عليها بينة رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها وأسبابها ملزمة له وللكفلاء ولا يجوز لأي منهم الطعن فيها أو إثبات ما يخالفها.

5. أن تعتبر أية مبالغ أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إليها وأنفقت عليه من قبل أي جهة على أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرةً لغايات البعثة أو الدورة ويكون هو والكفلاء ملزمين متضامنين متكافلين بردها في حالة الإخلال بأحكام الإيفاد النظامية والشروط الواردة في هذا التعهد.

مادة (132)

تجدد المدة الخاصة بأي بعثة أو دورة تدريبية بقرار من الديوان بناء على طلب رئيس الدائرة الحكومية المختص شريطة وجود أسباب مقنعة للتمديد.

مادة (133)

1-   على الموفد أن يزود الدائرة الحكومية التابع لها بالوثائق مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها:

أ‌. تقارير تثبت مواظبته على الدراسة أو التدريب في المؤسسة وفقاً للخطط والبرامج المقررة على ألا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر.

ب‌. نتائج الامتحانات أو الفحص والاختبارات الدورية التي تجري له عن دراسته أو تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة وفي نهاية تدريبية.

ت‌. أي وثيقة أخرى تطلبها الجهات المختصة.    

2 -  يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من رئيس الديوان بناء على طلب رئيس الدائرة الحكومية عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (134)

1. تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعاً عن العمل.

2. يعتبر تخلف الموظف عن التدريب بدون عذر مقبول إخلالاً بواجبات وظيفته وتتولى الجهة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.

مادة (135)

تنتهي بعثة الموفد أو دورته التدريبية بقرار من رئيس الديوان بناء على طلب رئيس الدائرة الحكومية المختص في أي من الحالات التالية:

1-إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل الدولة أو خارجها بإدانته في جناية أو جنحة أخلاقية  مخلة بالشرف.

2 .إذا ثبت أنه قام بأي نشاط لا يتفق والمصلحة العامة أو تدخل في شؤون البلدة الذي أوفد إليه.

3. إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة أو التدريب في المؤسسة التي أوفد إليها في الوقت المحدد لذلك ولم يقدم عذراً مقبولاً.

4. إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية على تقصيره أو رسوبه أو تم فصله من المؤسسة الموفد إليها ولم يقدم عذراً مقبولاً.

5. إذا قطع بعثته أو دورته ولم يقدم عذراً مشروعاً لذلك.

6. إذا غير موضوع دراسته أو تدريبه أو ادخل أي تعديل عليه أو انتقل إلى مؤسسة أخرى غير التي أوفد إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة على ذلك من الجهة المختصة إلا إذا وافق الديوان على ذلك بطلب من الدائرة الحكومية.

مادة (136)

إذا أنهيت بعثة الموظف الموفد أو انتهت دورته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة السابقة أو لأي سبب آخر يوجب ذلك، فيلزم الموفد وكفيليه متضامنين متكافلين بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة وفقاً لما تحدده لجنة البعثات بالدائرة الحكومية، ويجوز للديوان مطالبة هذا الموظف في حالة عدم توقيعه على تعهد بكافة المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة وتسري هذه المادة على كافة الموفدين قبل صدور هذه اللائحة.

مادة (137)

على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة الحكومية المختصة التي أوفد منها فور عودته من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية أن لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ عودته من البعثة أو الدورة التدريبية.

مادة (138)

يكون الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها وكفيليه ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة وذلك في أي من الحالات التالية:

1. إذا صدر قراراً بفصله من الوظيفة أو باعتباره فاقداً لها أو باستقالته أو بالاستغناء عنه قبل إتمامه المدة التي التزام بالخدمة فيها بمقتضى أحكام هذا الفصل وشروط التعهد المأخوذ عليه عند إيفاده.

2. إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمامه مدة الخدمة التي تسمح له بذلك أو لتوفير الأسباب التي تمنحه ذلك الحق قبل انتهاء المدد المحددة في التعهد.

3. إذا خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل أو أخل بأي شرط من شروط التعهد الذي كان قد أوفد بموجبه.

مادة (139)

تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة تدريب ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذراً مقبول انقطاعاً عن العمل، فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر الموظف متخلفاً عن التدريب المتاح له.

مادة (140)

يعتبر تخلف الموظف عن التدريب بدون عذر مقبول, إخلالاً بواجبات وظيفته ويعاقب تأديبياً وتتولى الجهة المختصة إحالته إلى التحقيق عن مدى مسئوليته الإدارية.

مادة (141)

لرئيس الديوان بناء على طلب الدائرة الحكومية المختصة الآتي:

1. إيفاد الموظف لمهمة رسمية براتب كامل عدا بدل التنقل لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية أو ندوة أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو لما هو مماثل لأي من هذه الأمور داخل فلسطين أو خارجها.

2. يجب أن لا تكون المهمة الرسمية بناء على دعوة شخصية للموظف.

3. يقدم للديوان طلب إيفاد الموظف للمهمة الرسمية قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ المهمة إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

مادة (142)

تنظم شروط وإجراءات الالتحاق بالدورات والبرامج الخاصة بها ومتابعة شؤون الموفدين بقرار من رئيس الديوان بعد التنسيق مع لجنة البعثات والدورات.

الفصل الرابع

التوقيف عن العمل

مادة (143)

1. تقوم الدائرة الحكومية بإبلاغ الديوان فور احتجاز أي موظف من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى، ويقوم الديوان بإبلاغ وزارة المالية لحجز راتبه مؤقتاً لحين الفصل في سبب غيابه.

2. يخاطب الديوان الجهات المختصة بخصوص الموظف وتحديد الوضع القانوني.

3. يجوز للديوان بناء على طلب الدائرة الحكومية صرف جزء من راتب الموظف لا يزيد عن النصف حتى إعادته للعمل، ولا يخصم من استحقاقاته إذا تم إنهاء خدمته من تاريخ الاحتجاز وتبلغ وزارة المالية بذلك.

4. إذا ثبت عدم وجود أي تهمة بحق الموظف وكان سبب احتجازه لا يتعلق بوظيفته أو لاتهامه بتهمة لا تتعلق بوظيفته ولا تمس الشرف أو الأمانة، يتولى الديوان إعادته لعمله مع احتساب الفترة من تاريخ احتجازه حتى مباشرته العمل بدون راتب مع عدم إعادة ما صرف له خلال هذه الفترة.

مادة (144)

يصدر رئيس الدائرة الحكومية قرار بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل وفي هذه الحالة تعلق جميع صلاحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن العمل ويبلغ الديوان بذلك.

مادة (145)

يصرف للموظف الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق راتبه كاملاً عدا بدل التنقل فترة وقفه عن العمل.

مادة (146)

لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة الحكومية بصفة مؤقتة بعد صدور قرار بإحالته للتحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ريثما ينتهي التحقيق ويشترط أن لا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجته الأصلية ويبلغ الديوان بذلك.

الفصل الخامس

إصابة العمل

مادة (147)

1-  على الدائرة الحكومية المختصة إبلاغ الشرطة عن أي حادثة عمل تقع فيها متضمناً اسم الموظف المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث مع تحديد تاريخ وساعة وقوعه ومكان الحادث والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه وأن تطلب التحقيق قي ظروف الحادث وتقديم تقرير مفصل عن نتيجة الحادث ويوضح فيه بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

2-  على الرئيس المباشر للموظف المصاب تقديم تقريراً لوحده شؤون الموظفين بدائرته الحكومية يتضمن موجزا عن الحادث ويحدد إذا كانت إصابة الموظف وقعت أثناء تأدية الموظف لعمله أو بسببه أو لأي سبب آخر.

مادة (148)

 يمنح الموظف الذي يصاب بحادث عمل مدة الإجازة المرضية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة وبراتب كامل مع مراعاة إجراءات حصول الموظف على الإجازة المرضية ولا تعتبر هذه الإجازة من الأجازات المرضية المقررة للموظفين.

مادة (149)

يحال تقرير الشرطة وتقرير الرئيس المباشر والتقارير الطبية المعتمدة إلى رئيس الديوان لإصدار قرار بشأن الحادث ويحتسب التعويض المستحق للموظف وفقاً للقانون.

مادة (150)

يتولى الديوان اتخاذ إجراءات احتساب مبالغ التعويض عن الإصابة وإحالتها على وزارة المالية.

مادة (151)

يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من رئيس الدائرة عن المدة التي تغيب خلالها من العمل بسبب مرض أو إصابة وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه المصاب أو تقصير منه كإساءة التصرف مع لغير أو إساءة استعمال الأشياء التي يتعامل بها أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة.

الباب السادس

انتهاء الخدمة

مادة (152)

1-تعد وحدة شؤون الموظفين في بداية كل عام بياناً بأسماء الموظفين الذين يبلغون السن القانونية لترك الخدمة لعرضه على رئيس الدائرة الحكومية المختص.

2- يصدر الديوان بعد إبلاغ الدائرة الحكومية مسبقاً قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغ الموظف السن القانونية قراراً بإنهاء خدمة الموظف ابتداء من اليوم التالي لبلوغه هذه السن ويبلغ القرار للدائرة الحكومية التي تشعر الموظف بذلك على النموذج المخصص وتحفظ صورة منه بملف خاص بعد التأشير عليه بما يفيد حصول التبليغ وتبلغ وزارة المالية بذلك.

مادة (153)

1-  إذا قدم الموظف استقالته فعلى وحدة شؤون الموظفين التي يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاستقالة فوراً على رئيس الدائرة الحكومية المختص مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن الموظف من واقع ملف خدمته.

2-  يجوز للموظف العودة عن استقالته خلال شهر من تاريخ تقديمه لها شريطة أن يكون قد استمر في الخدمة وقبل موافقة رئيس الدائرة الحكومية على قبول الاستقالة.

3-  إذا رأي رئيس الدائرة الحكومية المختص الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات ضد الموظف تعين على وحدة شؤون الموظفين إبلاغ الموظف فوراً بذلك.

وفي جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختص ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك.

مادة (154)

على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته إلى أن يستلم القرار بقبول الاستقالة وبخلاف ذلك يعتبر فاقدا لوظيفته بسبب الغياب.

مادة (155)

1- إذا قدم الموظف طلبا لإحالته إلى المعاش مبكراً فعلى وحدة شؤون الموظفين أن تثبت تاريخ ورودها وتعرضها فوراً على رئيس الدائرة الحكومية المختص مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن سن الموظف وسنوات خدمته من واقع ملف خدمته وتحال إلى الديوان للتنسيب بشأنه إلى مجلس الوزراء.

2- يصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة أو بإرجاء قبول الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

3- يتعين على الدائرة الحكومية إبلاغ الموظف بالقرار فوراً وتحفظ صورة منه بملف خدمته.

مادة (156)

1-  عند نهاية خدمة الموظف تعد وحدة شؤون الموظفين شهادة خلو طرف للموظف على النموذج المخصص لذلك وترسل للديوان وتحفظ نسخة بملفه الفرعي.

2-  يتولى الديوان إعداد استمارة حصر لمدة خدمة الموظف وتحويل ملف الموظف المنتهية خدمته إلى هيئة التقاعد مرفقاً به استمارة حصر مدة خدمة الموظف .

مادة (157)

للديوان بعد انتهاء خدمة الموظف منحه شهادة خدمة بناء على طلبه تشتمل على البيانات التالية:

1- تاريخ ابتداء وانتهاء الخدمة.

2- الوظيفة والفئة والدرجة عند نهاية الخدمة.

3- سبب انتهاء الخدمة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (158)

عند ترقية الموظف يضاف ما نسبته خمسة بالمائة(5%) من الراتب الأساسي الذي ينقل إليه الموظف.

مادة (159)

تدرج كل دائرة حكومية ضمن مشروع موازنتها السنوي المخصصات المالية اللازمة لصرف الزيادات الناتجة عن نقل الموظفين الموجودين في الخدمة واحتساب مدة الخدمة والخبرة السابقة ولا يجوز الصرف إلا في حدود المخصصات المعتمدة ضمن قانون الموازنة السنوي المعتمد.

مادة (160)

1- تتولى وحدة شؤون الموظفين إخطار الموظف شخصيا عن القرار الإداري الذي يتعلق به  أو بوظيفته فور صدوره بواسطة رئيسه المباشر.

2- لا يجوز للموظف أن يتظلم من القرار الإداري إلا إذا كان للقرار الإداري ارتباط بشخصية أو بوظيفة وخلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به.

3- للموظف الذي يرغب في التظلم من أي قرار إداري أن يتقدم بكتاب التظلم لرئيس الدائرة الحكومية على النموذج المخصص لذلك بواسطة رئيسه المباشر.

4-  يجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية:

أ‌-  اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.

ب‌- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره أو تاريخ إعلان القرار المتظلم منه.

ت‌- موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بني عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى تقديمها.

5- يحال طلب التنظيم والمستندان المرفقة في اليوم التالي إلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية المختصة للنظر به وبحثه والتأشير عليه وتقوم بقيده برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمه أو وروده.

6-  يعرض الطلب ومرفقاته على رئيس الدائرة الحكومية المختص وله أن يبحثه بنفسه أو بواسطة لجنة لفحص  التظلمات تشكل بقرار منه ويجوز النظر في التظلم بغياب الموظف أو بعد استدعائه وسماع أقواله.

7-  يصدر رئيس الدائرة الحكومية المختص قراره بشأن التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إذا انقضت المدة دون الرد على التظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً ويبلغ صاحب الشأن خطياً بالقرار الصادر في تظلمه والأسباب التي بني عليها ويبلغ  الديوان بذلك.

8-  بحالة رفض تظلم الموظف أو انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة 7 عاليه يقدم الموظف التظلم إلى الديوان على النموذج المخصص لذلك وتبلغ الدائرة الحكومية التابع لها الموظف بنسخة من التظلم.

9-  يشكل رئيس الديوان لجنة للنظر في التظلمات من مندوب عن الديوان ومندوب عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف ويشمل القرار مهام وإجراءات انعقاد اللجنة وتقدم توصياتها إلى رئيس الديوان.

10-  يصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع رئيس الدائرة الحكومية المختص قراراً بشأن التظلم خلال فترة شهر من تاريخ تقديمه ويبلغ الموظف بذلك وفي حالة عدم الرد على الموظف خلال هذه المدة يعتبر تظلمه مرفوضاً.

مادة (161)

بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة يصدر رئيس ديوان الموظفين العام كتب دورية لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وتعميم بالنماذج المنفذة لها على جميع الدوائر الحكومية.

مادة (162)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بمدينة رام الله بتاريخ 15/8/2005

 أحمد قريع (أبو علاء)

 رئيس مجلس الوزراء.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر