عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

البطالة

عمال فلسطينيون

تعريف البطالة حسب تعريفات منظمة العمل الدولية المستخدمة في معظم الدول إحصائياً:

هم العاطلون عن العمل من الأفراد لا يعملون أكثر من ساعة وفي نفس الوقت لديهم استعداد للعمل ويبحثون عنه بشكل نشط، إلا أن هذا المعيار يختلف من دولة إلى أخرى كاستخدام أسبوع كل شهر، أو يوم في الأسبوع.
إلا أن المعمول به في فلسطين هو العمل ساعة خلال الأسبوع الماضي وعلى هذا، فإن الأراضي الفلسطينية تواجه معدلات بطالة عالية رغم معدلات النمو في الناتج المحلي والإجمالي الحقيقي (قبل انتفاضة الأقصى 28/9/2001)، حيث يواجه المجتمع الفلسطيني زيادة في النمو السكاني وبالتالي زيادة في عدد الداخلين في سوق العمل على مستوى يفوق قدرة استيعاب الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب هذه القوى من ناحية، والإجراءات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية من ناحية أخرى.

وقد نصت العديد من القوانين والمواثيق الدولية على حق العامل في العمل مثل قانون العمل الفلسطيني المادة "2"، حيث أكد على هذا الحق وأكد مسئولية السلطة في توفيره لكل مقتدر وبدون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 22، على أن لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. ونصت المادة "2" منه على اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد لكل شخص الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية الخ. ويواجه المجتمع الفلسطيني معدلات بطالة عالية، إذ تأرجحت بين 10% و23.80% في الفترة ما بين 1996 إلى نهاية شهر سبتمبر عام 2000، أي قبل اندلاع انتفاضة الأقصى. ويعود ارتفاع هذه المعدلات واختلافها من سنة لأخرى إلى الممارسات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية والكامنة في الإغلاقات المتكررة التي بلغت 130 يوماً عام 1996، و128 يوماً عام 1997، وهذا راجع إلى الظروف السياسية التي تشهدها منطقتنا في أعوام 1996، 1997،1998، ولكن عندما مالت الأمور إلى الاستقرار شهدت المنطقة نوعاً من النمو الاقتصادي أثر بشكل كبير على انخفاض معدلات البطالة كما هو واضح في عام 1999، حتى شهر سبتمبر عام 2000، إلا إن معدلات البطالة ارتفعت ارتفاعاً كبيراً بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/ 2001، حيث بلغ معدل البطالة في نهاية عام 2000، 28.3% وارتفعت إلى 37.7% في نهاية شهر آذار عام 2001، بل تشير بعض الدراسات إلى حوالي 40% وهذا راجع إلى الممارسات الإسرائيلية من إغلاق وحصار للمدن والقرى الفلسطينية وتدمير الكثير من المنشآت الصناعية والمزارع وإغلاق المعابر الحدودية.

وفي المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الربع الأول من العام 2001، أشار إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية قد انخفض قليلاً عما كان عليه في الربع الرابع من العام 2000، حيث بلغ 26.9%. وربما هذا يرجع إلى بعض الجهود المحلية لتشغيل بعض العاطلين عن العمل ثم عادت للارتفاع لتصل 28.0% في الربع الثالث من العام 2001 .  وفي العام 2012 وحسب مسح جهاز الاحصاء المركزي في الربع الاول انخفض معدل البطالة إلى 23.9% على النحو التالي:

43.4% نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد 15 سنة فأكثر:

آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في الربع الاول من العام 2012، أشار إلى أن 43.4% نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد 15 سنة فاكثر حيث بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية حوالي 1.094 مليون شخص خلال الربع الأول 2012، حيث بلغ عددهم في الضفة الغربية 45.4% مقابل 39.9% في قطاع غزة، ومن الواضح أن الفجوة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة في المشاركة في القوى العاملة حيث بلغت 58.9% للذكور مقابل 17.3% للاناث في الأراضي الفلسطينية.

23.9% معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة:

23.9% معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة، بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 261 الف شخص في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الاول 2012، منهم حوالي 147 ألف في الضفة الغربية وحوالي 114 ألف في قطاع غزة.

ما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 31.5% في قطاع غزة  مقابل 20.1% في الضفة الغربية.

البطالة على مستوى الجنس:

بلغ معدل البطالة على مستوى الجنس 22.0% للذكور مقابل 31.5% للاناث في الأراضي الفلسطينية.

البطالة حسب الفئة العمرية:

أعلى معدلات بطالة في الأراضي الفلسطينية سحلت الفئة العمرية 20-24 حيث بلغت 41.2% في الربع الاول 2012، أما على مستوى السنوات الدراسية فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة من اجمالي الاناث المشاركات في القوى العاملة حيث بلغت 42.0%.

أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة:

سجلت محافظة طولكرم أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية حيث بلغت 31.6% في محافظة طولكرم، بينما سجلت محافظة شمال غزة أعلى معدل بطالة في قطاع غزة بنسبة 33.9%.

معدل البطالة في الربع الرابع 2011 بالنسبة إلى الربع الاول 2012:

وحسب تعريف الموسع للبطالة فقد ارتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية من 24.8% في الربع الرابع 2011 إلى 27.4 في الربع الاول 2012.

انخفضت العمالة في السوق المحلي ما بين الربع الرابع 2011 والربع الأول 2012:

انخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الأراضي الفلسطينية من 793 ألف عامل في الربع الرابع 2011 ليصبح 756 ألف عامل في الربع الأول 2012، حيث ان خفض عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار 38 ألف عامل، بينما ازداد عدد العاملين في قطاع غزة بمقدار ألف عامل.

ويعتبر قطاع الخدمات الأكثر استيعابا للعمالة المحلية في الضفة الغربية بنسبة 34.0% مقابل 53.2% في قطاع غزة من بين العاملين.

23.1% من العملين في الأراضي الفلسطينية يعملون في القطاع الحكومي، بواقع 39.1% في قطاع غزة، و 16.3% في الضفة الغربية.

حوالي 77 ألف عامل يعملون في إسرائيل والمستوطنات:

انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات من 84 ألف عامل في الربع الرابع 2011 إلى 77 ألف عامل في الربع الأول 2012، هذا وقد توزع عدد العاملين في اسرائيل والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في الربع الأول 2012 بواقع 37 ألف عامل لديهم تصاريح عمل و19 الف عامل بدون تصاريح عمل و 21 ألف عامل يحملون وثيقة اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.

عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية للربع الرابع 2011 والربع الأول 2012 ألف عامل من الضفة الغربية.

سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة عمالة في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 59.1% من العاملين في إسرائيل والمستوطنات.

العاملون حسب الحالة العملية في الربع الاول 2012:

66.5%من العاملين في الأراضي الفلسطينية هم من المستخدمين بأجر بواقع 74.4% في قطاع غزة و63.2% في الضفة الغربية.

18.8%يعملون لحسابهم الخاص في الأراضي الفلسطينية بواقع 19.7% في الضفة الغربية و16.5% في قطاع غزة.

8.5%يعملون كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر في الأراضي الفلسطينية بواقع 9.5% في الضفة الغربية و 6.2% في قطاع غزة.

6.2%يعملون كأرباب عمل في الأراضي الفلسطينية بواقع 7.6% في الضفة الغربية و 2.9% في قطاع غزة.

3.5%نسبة عمالة الأطفال (10-17سنة) في الأراضي الفلسطينية :

3.5%من الأطفال (10-17سنة) في الأراضي الفلسطينية يعملون، بواقع 4.9% في الضفة الغربية، و1.4 في قطاع غزة.

أزمة البطالة في فلسطين

إن البطالة من المشاكل المستعصية التي يواجهها العالم بأسره ويعد مجتمعنا الفلسطيني واحداً من مجتمعات العالم الذي تلعب فيه الطبقة العاملة الدور الريادي في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ولمشكلة البطالة خصوصية فريدة من نوعها في المجتمع الفلسطيني،بحيث تعد معدلات نسبة البطالة لدينا من أعلى النسب في العالم، وتعد مشكلة البطالة من المشاكل الاقتصادية الكبرى الناجمة عن ممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية، فمنذ انتفاضة الأقصى أصبحت مشكلة البطالة تطفو على سطح أولويات المشاكل الاقتصادية. لاسيما أن الأيدي العاملة تعتبر الركيزة الأساسية والعماد الأساسي للاقتصاد الفلسطيني.
 
مفهوم البطالة:

وفق تعريف منظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد ولكن دون جدوى"، وتعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سيئة تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية , ومشاكل عائلية  قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنتشر  فيه وتستفحل ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية.

ارتفعت نسبة البطالة بشكل طردي بسبب الحصار والإغلاق المحكم على المعابر وحرمان العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر حتى وصلت في قطاع غزة 62% من القوى العاملة، وفي الضفة 47%، ومنه تكون نسبة البطالة في عام 2001, ما يزيد عن 55%  من مجموع القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 630000 في ذلك الوقت.

وانخفضت نسبة البطالة بشكل طردي بسبب سلسلة اجراءات اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجه حالة الحصار الاسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى التدخل الدولي ما دفع اسرائيل إلى تخفيف اجراءات  الحصار والإغلاق على المعابر والسماح لعدد من العمال من الوصول إلى اماكن عملهم داخل الخط الأخضر حتى انخفضت في قطاع غزة 31.5%، وفي الضفة الغربية 20.1%، ومنه تكون نسبة البطالة في الربع الأول من عام 2012 حوالي 23.5% من مجموع القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 1.094 مليون عامل.

على الرغم من انخفاض البطالة  الذي طرأ نسبيا على الأراضي الفلسطينية إلا ان النسبة تبقى أعلى بكثير من المعدل الطبيعي مقارنة مع دول الجوار.

 ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي:

إننا نعلم جيداً أن شعبنا الفلسطيني يرزخ تحت وطأة الاحتلال منذ 64 عاماً، ولقد عمد هذا الاحتلال طوال هذه الفترة على منع إقامة اقتصاد وطني فلسطيني ذو بنية تحتية قوية، ومنع شعبنا من الاعتماد على نفسه في كسب قوته، وعمل جاهداً على ربط اقتصادنا الوطني باقتصاده رباطا تبعيا مما أدى إلى احتلال البنية الهيكلية الاقتصادية، وأضعاف قطاع الإنتاج في اقتصادنا الفلسطيني والتركيز على الجانب الاستهلاكي مما أدى إلى:

  1. اختلال البنية التحتية الاقتصادية التي تظهر جلياً في ضعف الأهمية النسبية لقطاعات الإنتاج من حيث أهميتها النسبية في تكوين الناتج المحلي ونسبة استيعابها للقوى العاملة مقابل سيطرة قطاع الخدمات الغير منتج للقيمة المادية في الاقتصاد المحلي.
  2. التبعية الاقتصادية حيث أدت سياسة الاحتلال إلى إضعاف قطاع الإنتاج في اقتصادنا الوطني وركزت على الجانب الاستهلاكي مما أدى إلى  فائض من الأيدي العاملة يزيد على طاقات وقدرات المؤسسات الوطنية ومراكز التشغيل، مما دفع الكثير من الأيدي العاملة للبحث عن عمل خارج الأرض المحتلة.
  3. كما وقف الاحتلال ضد أي نهضة اقتصادية يمكنها استيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية مما يجعلها تستغني عن سوق العمل الإسرائيلي وتتحرر من سلطة أصحاب العمل الإسرائيلي وتكسر طوق التبعية  الاقتصادية.
  4. تدني مستوى المعيشة نظراً لتدني مستوى الأجور التي يتقاضونها وتآكل الأجور لعدم ربطها بجدول غلاء المعيشة. 

أسباب ازدياد معدلات البطالة في وضعنا الراهن

  1. عدم تمكن العمال من دخول الخط الأخضر نتيجة فرض الطوق الأمني بين الحين والآخر.
  2. منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة مما عرقل إدارة العملية الإنتاجية.
  3. الخسائر والأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الاقتلاع والتجريف والتخريب.
  4. الحصار المفروض على المعابر والمطار والمنفذ البحري.
  5. منع حرية التنقل عبر المناطق المختلفة مما عطل الكثير من الوصول إلى أماكن عملهم. 

الآثار المترتبة على مشكلة البطالة

  1. تراجع التطور العام للاقتصاد الفلسطيني بالنسبة للموارد والتجارة أو التشغيل والأسواق وكذلك الأمر بالنسبة للعمالة.
  2. تزايد حجم الشرائح الاجتماعية الفقيرة في المدن والقرى والمخيمات.
  3. التراجع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية بما يؤدي إلى ضياع الكثير من فرص العمل.
  4. تراجع مساهمة الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب السياسات الإسرائيلية بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
  5. الهبوط المتدرج في دخل الفرد السنوي وانعكاساته على الأسرة الفلسطينية والعملية التنموية بشكل عام.

المحددات الرئيسية لمشكلة البطالة في الاقتصاد الفلسطيني:

1- المحدد الإسرائيلي:

إسرائيل تلعب دورا مركزيا في تفشي مشكلة البطالة في الاقتصاد الفلسطيني عبر السياسات التي تتبعها مثل الإغلاق،والحصار، وتقطيع أوصال المناطق الجغرافية الواحدة، وعرقلة حركة التصدير والاستيراد…الخ.
 
2- المحدد الفلسطيني:

الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد في طور البناء وهو يفتقر لبنية تحتية اقتصادية تمكنه من الاعتماد على نفسه وأن يعمل بشكل مستقل بعيدا عن التبعية بعجلة الاقتصاد  الإسرائيلي وهو لا يملك القدرات التي تؤهله من استيعاب كافة القوى العاملة الفلسطينية التي تزيد عن مليون عامل.
 
3- المحدد الخارجي:

يتمثل في الدول المانحة والراعية للاتفاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونلاحظ تراجعاً هاماً في عملية التمويل وعدم رعاية أي من الدول المانحة لعملية تشغيل العاطلين عن العمل أو الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتشغيلهم أو تعويضهم.

4-المحدد العربي:

غياب الدور العربي من المساهمة في تشغيل العاطلين عبر برامج معينة، فرغم وجود قرارات عدة للقمة العربية بتشكيل صناديق دعم للانتفاضة أو متضرريها، وقدرة الدول العربية على تبني مشاريع تستطيع من خلالها الحد من ظاهرة البطالة، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
   

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر