عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

جهاز المحاكم في إسرائيل

بموجب القانون في إسرائيل، هناك جهازا قضاء:

جهاز المحاكم العادية:  محكمة الصلح، المحكمة المركزية، المحكمة العليا.

جهاز المحاكم الخاصة. مثلاً- المحاكم الدينية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية؛ والمحاكم العسكرية، التي نظهر في قضايا الجنود الذين ارتكبوا مخالفات عسكرية، أثناء تأديتهم خدمتهم العسكرية؛ والمحاكم العسكرية للمدنيين، وخاصة لفلسطينيين، اتهموا بمقاومة الاحتلال؛ ومحاكم العمل التي تتناول الدعاوى والنزاعات، بين العامل وصاحب العمل في قضايا علاقات العمل؛ ومحاكم السير، التي تنظر في قضايا مخالفات السير.

المحاكم الخاصة:

 تتناول قضايا ذات طابع خاص تتطلب الخبرة الخاصة، مثال:  المحاكم الدينية لجميع الطوائف الدينية في إسرائيل، وهي تعالج قضايا الأحوال الشخصية. هذه المحاكم تملك صلاحية قضائية محدودة للنظر في المسائل التابعة لصلاحياتها.

المحاكم العادية:

 تتناول المحاكم العادية القضاء الدستوري، القضاء الجنائي والقضاء المدني.

أ.  القضاء الدستوري – يتناول جميع المواضيع التي يتناولها الدستور (حقوق الإنسان والمواطن، أعمال السلطات والعلاقات المتبادلة بينها).

ب. القضاء الجنائي – تتناول المخالفات التي تشكل خطرًا على سلامة وأمن أفراد المجتمع؛ ولذلك فإن الدولة هي التي تقدم الدعوى.

 تنقسم المخالفات إلى 3 أنواع حسب العقوبات:  الخطأ (سجن حتى شهر واحد و/أو غرامة)، الذنب (سجن من شهر حتى 3 سنوات و/أو غرامة) الجريمة (سجن من 3 سنوات وحتى السجن المؤبد و/أو غرامة).

ج.   القضاء المدني -  تتناول العلاقات القانونية بين بني البشر في حالات مثل:  اتفاقيات تم خرقها، نزاعات الجيران وغيرها. لا توجد عقوبة في مثل هذه المحاكمة، بل يوجد فقط تعويض من قبل الطرف ملحق الضرر للطرف المتضرر.

تعمل المحاكم العادية بثلاث درجات قضائية، لضمان الحق في الإجراءات المنصفة. من تمت إدانته ويرفض قرار الحكم، فإنه يحق له الاستئناف على القرار والعقوبة أمام درجة قضائية أعلى، لتغيير قرار الحكم أو العقوبة. هذا فإن كل درجة قضائية تملك صلاحيات أوسع من الصلاحيات التي تملكها الدرجة القضائية الأدنى منها.

محكمة الصلح- الدرجة القضائية الأولى

أولى الدرجات القضائية في جهاز المحاكم، هي محكمة الصلح. في القضاء الجنائي تملك محكمة الصلح صلاحية النظر في مخالفات الذنب والجنحة والجناية؛ التي قد تصل عقوبتها إلى  سبع سنوات، أما في القضاء المدني فإنها تملك صلاحية النظر في قضايا لا تتجاوز قيمتها المالية مبلغًا معينًا (يتم تحديد المبلغ من حين لآخر بموجب القانون). محاكم الصلح قائمة تقريبا في كل مدينة في إسرائيل، عادة يكون هناك قاض واحد في كل محاكمة.

المحكمة المركزية- الدرجة القضائية الأولى والدرجة القضائية الثانية

الدرجة القضائية الثانية في جهاز القضاء، هي المحكمة المركزية.
باعتبارها درجة قضائية أولى- فإن المحكمة المركزية، تنظر "كل قضية مدنية أو جنائية لا تقع في نطاق صلاحية محكمة الصلح".  ففي القضاء الجنائي، تملك المحكمة صلاحية النظر في قضايا جنائية. وفي القضاء المدني، لها صلاحية البت في قضايا قيمتها أعلى من الحد الأعلى الذي يمكن لمحكمة الصلح أن تبت في إطاره.

وباعتبارها درجة قضائية ثانية- فالمحكمة المركزية تنظر على أنها درجة قضائية ثانية، في الاستئنافات الجنائية والمدنية، على قرار حكم محكمة الصلح.

مقر المحاكم المركزية اليوم، هو في القدس، وفي تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع والناصرة. ويعمل فيها من قاض واحد إلى ثلاثة.

المحكمة العليا

المحكمة العليا في إسرائيل

قرارات حكم المحكمة العليا تلزم جميع المحاكم الأدنى منها درجة وسلطات الحكم الأخرى في الدولة.

يوجد محكمة عليا واحدة، وتقع في القدس. في المحكمة العليا، قضاة من ثلاثة إلى  تسعة قضاة؛ بحسب خطورة القضية؛ وفي الحالات الاستثنائية تصل التركيبة إلى  أحد عشر قاضيًا.

تعمل المحكمة العليا بوظيفتين:  الأولى- باعتبارها محكمة عليا للاستئنافات الجنائية والمدنية؛ والثانية- باعتبارها محكمة العدل العليا.

عمل المحكمة العليا باعتبارها محكمة للاستئنافات:  درجة ثانية أو ثالثة وعليا. المحكمة العليا تنظر في الاستئنافات على قرارات محكمة الصلح، فتكون بذلك درجة قضائية ثالثة، وتنظر في استئناف قرارات المحكمة المركزية. وفي الحالات الخاصة والنادرة التي يتم فيها الاستئناف على قرار حكم المحكمة العليا وبناء على طلب إعادة النظر في القضية، تجتمع المحكمة العليا بتركيبة موسعة- من تسعة إلى  أحد عشر قاضيًا للنظر في الاستئناف.

باعتبارها محكمة عدل عليا: المحكمة العليا من حيث أنها محكمة عدل عليا، تنظر باعتبارها درجة قضائية أولى وأخيرة في القضايا بين المواطن وسلطات الحكم. لا تعمل محكمة العدل العليا بمبادرة ذاتية إلا في حالة التوجه إليها. والتوجه إلى  محكمة العدل العليا، يتم بواسطة تقديم التماس خطي. يسمى مقدم الشكوى مقدم الالتماس.

إذا اعتقد قاضي المحكمة العليا، بأن الالتماس غير مبرر، فإنه يحوله للنظر أمام تركيبة من ثلاثة قضاة. لا يجوز إلا أن يرفضه القضاة الثلاثة، وأن يعيدوه إلى  مقدمه. وفي هذه الحالة، لا مجال للاستئناف.

تعمل محكمة العدل العليا، بواسطة أوامر ضد سلطات الدولة، وضد كل من يعمل بوظيفة عامة. القاضي الذي يقبل الالتماس يصدر أمرًا "احترازيًا"، وهو يعني التوقف مؤقتا عن أي عمل من قبل السلطة الحاكمة، ويدعو المجيبة للمثول أمام محكمة العدل العليا، والرد على إدعاءات مقدم الالتماس خلال ثلاثين يومًا من صدور الأمر. الطرفان، مقدم الالتماس والمجيبة يحضران المداولة، وكل طرف يقدم ادعاءاته. وبعد أن تستمع المحكمة إلى الطرفين تصدر قرارها. إذا لم تمثل المجيبة أمام محكمة العدل العليا في الموعد المحدد، يصبح الأمر نهائيًا؛ أي تقبل وجهة نظر مقدم الالتماس.

تملك محكمة العدل العليا صلاحية إصدار أوامر مختلفة: هي

1. أمر إحضار المتهم (هبياس كوربوس). وهو قرار إخلاء سبيل.
2. أمر (اعمل ولا تعمل). المحكمة تصدر أمرًا للسلطات- المجيبة- بتنفيذ عمل يوجب على السلطة القيام به من أجل المواطن مقدم الالتماس أو يوجب عدم تنفيذ عمل تجاه المواطن.
3. أوامر المنع وأوامر الاستيضاح. تصدر محكمة العدل العليا أمر منع للمحاكمة الخاصة في المحاكم الخاصة، مثل المحاكم العسكرية أو المحاكم الدينية، لمنعها من النظر في قضية معينة.
4. أمر (من نَصَبكْ). بإمكان هذا الأمر منع أو إيقاف تولي منصب أو تعيين شخص في وظيفة حكومية،  إذا كان تعيينه مخالفًا لقواعد الاختيار أو القانون.

لا تقتصر صلاحية محكمة العدل العليا على المناصرة، وإنما عليها أن تحمي حقوق الإنسان والمواطن وحقوق المجموعة، بما في ذلك، الحقوق غير الراسخة في القانون، وإلزام السلطات بالعمل بما يتماشى معها. بسبب عدم وجود دستور، وقوانين للأساس لحماية جميع حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل.

المحاكم الخاصة:

 وتتكون من أربعة أنواع، وهي:  محاكم دينية، وقضايا العائلة، والعمل، والمحاكم العسكرية.
1- محاكم دينية:  وتتوزع على أربعة أنواع: 

أ- محاكم دينيه يهودية:

وتستند في عملها، على قانون قضاء المحاكم  الرباني (زواج وطلاق) لسنة 1953، وتتكون من مستويين قضائيين هما:  محكمة لوائية ابتدائية، ومحكمة عليا ربانية للاستئناف.

تتركب المحكمة:  من ثلاثة قضاة عموما، وللقاضي صلاحيات مطلقة تحت سيادة القانون، ويشترط أن يكون القاضي الرباني مواطن الإسرائيلي، وأن يتنازل عن أي جنسية غير الإسرائيلية، وهناك لجنة مكونة من 10 أعضاء، لتعيين القضاة الربانيين، وعلى رأسهم الحاخامان الأكبران لإسرائيل،  ووزير الأديان. كما يوجد علاقة وثيقة بين تدرج المناصب الدينية، وتدرج المناصب القضائية الربانية. فنلاحظ أن رئيس المحكمة الربانية العليا هو نفسه حاخام إسرائيل  الأكبر..
الاختصاص:  من صلاحياتها المطلقة، الزواج والطلاق ( بما يشمل دعاوى نفقة الزوجة والأولاد) لليهود في إسرائيل، وتطبق القانون التوراتي على هذه القضايا.

ب-المحاكم الدينية الدرزية: 

  تعمل بموجب قانون المحاكم الدينية الدرزية لسنة 1962. ففي هذه السنة، تكونت أول محكمة دينية خاصة بالدروز. هي تشمل مستويين:  محكمة بدائية، ومحكمة استئناف.

وتتكون:  من هيئة من ثلاثة قضاة عمومًا. ويشترط في القاضي الدرزي أن يكون مؤهلاً على المذهب الدرزي. وأن يكون متزوجًا ويزيد عمره عن ثلاثين عاماً. ويعين رئيس الدولة القاضي الدرزي، بحسب توصيات لجنة تعيينات تضم تسعة أعضاء أبرزهم رئيس المجلس الديني الدرزي، ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية، وزير العدل.
صلاحيات المحاكم الدينية الدرزية:  لها صلاحيات مطلقة للنظر في قضايا الزواج والطلاق لدى الدروز

ج- المحكمة الدينية للمسلمين (المحكمة الشرعية الإسلامية): 

 صلاحياتها:  تعمل في قضايا الأحوال الشخصية، وفقا لقانون العائلة العثماني لسنة 1917. ويتم التقاضي في المحاكم الشرعية الإسلامية، وفقا لمحاكم ابتدائية ومحاكم استئناف. والقضاة مواطنون الإسرائيليون تعينهم لجنة خاصة برئاسة وزيري الأديان والعدل.
بعد تعديل رقم 5 على قضايا العائلة عام 2001، أصبحت تقتصر على قضايا الزواج والطلاق فقط.

د- المحاكم الدينية للمسيحيين (المحاكم الكنسية): 

 يعين الرؤساء الروحيون لهذه للطوائف المسيحية قضاة المحاكم الكنسية
الصلاحيات : وفق مرسوم  دستور فلسطين لسنة 1922:  قضايا الزواج والطلاق والنفقة، إضافة إلى  قضايا الإرث والوصايا إذا وافقت الأطراف عل ذلك.  وقد قلصها القانون لتقتصر على مسائل الزواج والطلاق فقط.
محكمة قضايا العائلة:

أسباب تأسيسها:  المشاكل التي تخللت النظام القديم مثل:

1-انشغال كثير من القضاة في دعاوى نابعة من خلاف عائلي واحد.
2- طول  مدة المحاكمة. 
3 -  الكفاءة المتدنية للقضاة.
 4- ارتفاع التكلفة.
 5- جباية رسوم عالية.
 6- انتهاك الحياة الشخصية للمتخاصمين.
 7- وصعوبة تنفيذ الحكم القضائي النهائي.

  صلاحيات محكمة قضايا العائلة:

1- صلاحيات بشأن الأحوال الشخصية.
2- صلاحيات بشأن قضايا مدنية بين أفراد العائلة بشأن التركة.
3- صلاحيات محددة بموجب قوانين محددة مثل:   قانون الأسماء لسنة 1956، وقانون الإرث لسنة 1965.

محكمة العمل:

في ضوء أهمية قوانين العمل وخصوصيتها، أقام المُشَرع الإسرائيلي محاكم متخصصة في هذا المجال، تعمل بموجب قانون محكمة العمل لسنة 1969. ومستوى التقاضي فيها ( محكمة لوائية، ومحكمة قطرية)، وأخضعت المحكمة العليا مع الزمن   محكمة العمل القطرية لرقابتها بالتدرج.

 التركيبة: 

تتألف من قاض محترف، وممثل عن العمال، وممثل عن أصحاب العمل، ويشترط أن يكون القاضي خبيرًا في مجال العمل والعمال، أو البحث والتدريس بمجال القانون، والاقتصاد أو عمل بمجال القانون 5 سنوات.  ويعين رئيس الدولة القاضي بناء على توصية من لجنة اختيار القضاة، ممثلة بوزير العدل والرفاه والعمل، إضافة لممثلي نقابات العمال وأصحاب العمل. ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الصلاحيات:

لها صلاحيات مطلقة، للنظر في سماع الدعاوى بين العامل أو من يحل محله، وبين أصحاب العمل، أو من يحل محلهم في كل ما يتصل بالعمل وظروفه وشروطه. باستثناء الدعاوى بحسب أمر الأضرار؛ دعاوى نزاعات العمل والإضرابات أو دعاوى أصحاب الاتفاقات الجماعية.

صلاحيات محكمة العمل القطرية:  السماع لقضايا ناشئة، بين من يحق لهم أن يكونوا أطرافا في اتفاقات عمل جماعية، والنظر في الدعاوى بين منظمة عمالية وأخرى، وكذلك الاستئنافات المرفوعة إليها بشان قرارات المحكمة اللوائية.

 تتألف تركيبة محكمة العمل  القطرية من 3 أو 5 أو 7  قضاة  حسب طبيعة القضية: 

المحاكم العسكرية:

تعمل هذه المحاكم بموجب قانون القضاء العسكري لسنة 1955 ومن أنواعها:  لوائية، وبحريه، وخاصة، وميدانية، وقوانين سير.  ويتم الاستئناف في محكمة الاستئناف العسكرية.

التركيبة:

وتنتخب القضاة العسكريين لجنة خاصة، ويعينهم رسميا رئيس الدولة. ولكل محكمة عسكرية رئيس ونائب رئيس يعينهما (وزير الدفاع).  وتحدد المدة الزمنية لخدمة القضاة العسكريين، بعكس القضاة المدنيين الذين تمتد خدمتهم مدى الحياة.

وتعقد المحاكم، من الدرجة الأولى، من ثلاث قضاة؛ أما الاستئناف فمن 5 قضاة، ويحق لقائد الجيش أن يقيم محكمة عسكرية عاجلة مكونة من قاض عسكري واحد؛ شرط أن يكون ضابطًا في الجيش الإسرائيلي، وأن يكون قد عمل في المجال القانوني مدة 5 سنوات، لقاضي المحكمة اللوائية؛ وسبعة أعوام لقاضي محكمة الاستئناف.

الصلاحيات للمحاكم العسكرية:

تصنف حسب الأشخاص:  مدنيين وعسكريين؟

1-  المحاكم العسكرية الخاصة بالعسكريين:

 تعمل بموجب القانون العسكري لسنة 1955، وقانون العقوبات العام، وتنحصر صلاحياته، في مقاضاة أفراد الجيش الذين هم في الخدمة الفعلية، أو في الاحتياط، وذلك بشأن المخالفات التي يرتكبونها ضد الجيش وقوانينه وتعليماته، وكل من تسلم من الجيش سلاحا ليستخدمه في مهمة أوكلت إليه، وعلى كل من هو في حماية الجيش، أو يعمل فيه، أو في المصانع العسكرية، أو مبعوث من الجيش، وعلى أسرى الحرب. وتتراوح العقوبات من توبيخ وغرامة، إلى  تخفيض رتبة وطرد من الجيش ودفع تعويضات وسحب رخصة القيادة وحتى السجن المؤبد. و تخصص ايضا محاكم فرعية عسكرية لمدنيين من مواطني اسرائيل .

2-   المحاكم العسكرية  الاسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1967:

منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيه 1967 (القدس الشرقية ،غزة والضفة الغربية)حتى الآن، والفلسطينيون يتجرعون مرارة  وظلم سياسته الناجمة عن القوانين العسكرية الإسرائيلية؛ حيث:

قام القائد العسكري الإسرائيلي في يوم 7.6.1967 بإصدار 3 إعلانات عسكرية: الأول يتعلق بسيطرة القائد العسكري على المناطق المحتلة من ناحية الإدارة والأمن والنظام العام؛ والثاني الإعلان العسكري الذي يرتب أمر إقامة جهاز قضائي عسكري مباشرة بعد الاحتلال؛ والثالث المنشور رقم 3 المتعلق بسريان الأمر بشأن تعليمات الأمن ( منطقة الضفة الغربية) ( رقم 3) 1967، وهذا الأمر الذي أرفق للإعلان رتب الإجراءات القانونية أمام المحاكم العسكرية وعرف الجرائم والعقوبات التي يجب أن تلقى على المخالفين للأمر.

عمليا تم تعديل الأمر رقم 3 سنة 1967 بشأن تعليمات الأمن بالأمر رقم 9 بموجب الأمر 144 وتم إلغاء انطباق اتفاقيات جنيف، وصار هذا الأمر إلى حيز النفاذ يوم 22 تشرين أول1967

الهيكلية والصلاحيات للمحاكم العسكرية  (ي الاراضي المحتلة عام 1967): 

منذ إنشاء جهاز القضاء العسكري في الضفة الغربية عام 1967 كان المدعي العام العسكري هو الشخص المخول بتعيين القضاة العسكريين للعمل في المحاكم العسكرية، وكذلك المدعين العسكريين، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهم طبعا جنود وضباط في جيش الاحتلال؛ ما يعني أن عنصر الاستقلالية كان مفقودا في هذا الجهاز.  كما ولم يشترط الأمر العسكري 378 على القضاة العسكريين أن يكونوا قد مارسوا مهنة المحاماة أو القضاء أمام الجهاز المدني أو الجهاز العسكري في السابق، كان يكفي أن يكون الشخص صاحب خلفية قانونية دون تحديد أي شرط آخر؛ علما انه حين كانت المحكمة تعقد في هيئة مشكلة من 3 قضاة، كان يكفي أن يكون رئيس الهيئة قاضيًا؛ أي ذو خبرة قانونية؛ أما قضاة الطرف، فيمكن أن يكونوا فقط ضباط في جيش الاحتلال.

هذا يعني أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين حكموا أمام هذه المحاكم العسكرية التي شكلت من ضباط دون أية خبرة قانونية أو قضائية ودون أي اعتبار لمبادئ المحاكمات العادلة، وبقي الوضع على هذا الحال حتى العام 2004 حين عدل الأمر العسكري رقم 378 بأمر جديد يشترط أن يكون كافة القضاة ذوي خبرة قانونية.

عمليا يقوم الادعاء العسكري بتقديم لوائح اتهام أمام المحاكم العسكرية بحق الفلسطيني إذا كان الفعل قد تم في الضفة الغربية المحتلة؛ أما إذا كان الفعل قد تم في القدس أو في داخل دولة الاحتلال، فهناك صلاحية لتقديم المعتقل للمحاكمة أمام القضاء المدني في داخل إسرائيل، وإذا كان الفعل قد حصل في قطاع غزة، يحضر المعتقل للقضاء أمام القضاء المدني.

 هذه المحاكم تتألف من:

 محاكم  ذات مرحلتين

أ- المحكمة العسكرية الأولية -الأولى تقع في معسكر عوفر قرب بلدة بيتونيا في رام الله؛ والثانية قرب قرية سالم في جنين.

- المحاكم العسكريه - التي تبت  بإجراءات التوقيف  خلال  مرحلة  التحقيق، وتقع في مراكز تحقيق  جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية ( الشاباك)،و الجلمة، وبيتح تكفا، وعسقلان، والمسكوبية بالقدس.

- المحكمة العسكرية التي تبت  بالاعتقال الإداري – وتقع إحداها في معسكر عوفر؛ والثانية في سجن النقب.

ب- محكمة الاستئناف العسكري- وتقع في مخيم عوفر، وتخضع لها المحاكم الأولية.

اتفاقية جنيف الرابعة:  الموقف الرسمي الإسرائيلي من الاتفاقية:

يرى الموقف الرسمي لدولة الاحتلال أن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على الأرض المحتلة لأنها لم تحتل هذه المناطق من دولة ذات سيادة؛ على اعتبار أن الأردن ومصر كانت تقوم بعملية إدارة هذه المناطق فقط، طبعا، هذا الموقف رفض من قبل المجتمع الدولي؛ وجاءت كافة قرارات الأمم المتحدة لتؤكد أن اتفاقيات جنيف الأربع هي الإطار القانوني الدولي الواجب التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا ما أكد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار. ولكن دولة الاحتلال والمحكمة العليا الإسرائيلية لم تحترم هذه القرارات، وأقرت انطباق المعايير الإنسانية فقط من اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض المحتلة، علما أنها تستند لذات الاتفاقيات، إذا كانت تحمي مصالحها، كإقامة محاكم عسكرية والاعتقال الإداري.

التداخل بين السلطات الثلاث:

يوجد في إسرائيل فصل بين السلطات (التشريع، التنفيذ، المحاكمة)؛ لكن هذا الفصل شكلي من جهة التمييز العنصري والتنفيذ العملي لهذه السلطات؛ فما يحكم العلاقة ما بين السلطات الثلاثة هو مصلحة إسرائيل  الأمنية (أفضلية الصهيوني على بقية المواطنين في إسرائيل؛ أي استمرار الاستيطان والاحتلال، وتنكر إسرائيل  للقرارات الدولية المتعلقة بالفلسطينيين والجرائم التي ارتكبت وترتكب بحقهم....الخ )

ومن الناحية النظرية والعنصرية تجد أن إسرائيل  تطبق هذه المعايير المتعلقة بالقضاء والتنسيق مابين السلطات، على الإسرائيليين" الصهاينة" فقط؛ لكن ومن جهة أخرى،  نرى أن التداخل واضح من خلال حقيقة كون أعضاء الحكومة (نصف الوزراء على الأقل وكل نواب الوزراء) أعضاء كنيست، ما يبين أن هناك تداخلًا بين هذه السلطات.

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر