عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

هدم المباني في محافظة القدس منذ عام 1967 حتى 2016

لم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بسياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين من خلال سحب الهويات وهدم المنازل، بل سعت في كل اتجاه نحو التضييق عليهم في جميع جوانب حياتهم اليومية من خلال العديد من السياسات المتبعة والتي لا يمكن حصرها؛ إذ تقوم بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين؛ فقد تم هدمت 88 مسكنًا في محافظة القدس خلال العام 2016؛ وشردت 295 مقدسيًا، بينهم 160 قاصراً، منها 15 مسكنًا تم هدمها بيد صاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتق منفذ البناء في حال لم ينفذ أمر الهدم بنفسه؛ كما هدمت سلطات الاحتلال 48 منشأة خلال العام 2016م؛ وذلك حسب بيانات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في فلسطين (بتسيلم).  كما قامت بلدية الاحتلال في القدس بمضاعفة تعرفة "الأرنونا" فيما يتعلق "بالعقارات الفارغة" نحو خمس مرات، وقطع مخصصات التأمين الوطني عن مرابطين ومرابطات في المسجد الأقصى تعرضوا للاعتقال.

صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:

1- الهدم العسكري:  وهو هدم البيوت على يد الجيش الإسرائيلي لأسباب عسكرية؛ (من أجل حماية) الجنود والمستوطنات؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء؛ ولكن  إسرائيل تبرر هذه الأعمال تحت مسمى "أهداف عسكرية قانونية"، وهذا النوع من الهدم لا يطبق على وضع قرية سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق (ج).

2- الهدم العقابي:  وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي بذريعة أن أبناءهم قاموا بعمليات عسكرية ضد الإسرائيليين؛ وبالتالي إنزال العقوبة الجماعية.  وهذا النوع من الهدم ليس له أي أهداف عسكرية.  وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة (33): لا يجوز معاقبة أي شخص محمي، ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا؛ وبالتالي فإن الهدم العقابي يعارض النظام الأساسي لهذه المعاهدة والمادة (50) من قرارات لائحة لاهاي.

3- الهدم الإداري: وهي الأكثر شيوعاً في قرية سلوان.  وينفذ هذا القرار؛ نتيجة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان).  وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس البلدية بلاغًا بهذه الحالات؛ في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن "البناء بدون تراخيص" يجري أيضا في المستوطنات بصورة كبيرة.

4- الهدم القضائي: هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا.  ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس. يحظر وفق المبدأ الأساسي لقانون الهدم القضائي معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصيًا (كذلك لا يوجد نص في قانون العقوبات الإسرائيلي تخول السلطات الإسرائيلية بمعاقة الأفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة (فردية العقوبة).



المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس، 1967 – 2016

السنة

عدد المساكن المهدومة

عدد الأفراد المتضررين

1976 - 1967

162

777

1986 - 1977

42

161

1996 - 1987

211

1074

2006 - 1997

727

3942

2007

79

378

2008

96

396

2009

112

555

2010

72

130

2011

13

69

2012

64

71

2013

95

446

2014

51

167

2015

47

114

2016

88

295

المجموع

1859

8575

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني / كتاب القدس الإحصائي السنوي 2017/ حزيران 2017

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر