عربي | Eng
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا
Twitter اضفنا الى المفضلة، او اضغط Ctrl+D اجعلنا صفحة البداية
|الرئيسية|من نحن|اتصل بنا|


Bookmark and Share

هدم المباني في محافظة القدس منذ عام 1967 حتى 2017

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية، ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:

1- الهدم العسكري: وهو هدم البيوت على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء؛ ولكن إسرائيل تبرر هذه الأعمال تحت مسمى "أهداف عسكرية قانونية"، وهذا النوع من الهدم لا يطبق على وضع قرية سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق (ج).

2- الهدم العقابي: وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين. وهذا النوع من الهدم ليس له أي أهداف عسكرية. وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة (33): لا يجوز معاقبة أي شخص محمي، ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا؛ وبالتالي فإن "الهدم العقابي" يعارض النظام الأساسي لهذه المعاهدة والمادة (50) من قرارات "لائحة لاهاي".

3- الهدم الإداري: وهو الأكثر شيوعاً، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان). وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس البلدية بلاغًا بهذه الحالات؛ في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن "البناء بدون تراخيص" يجري أيضًا في المستوطنات بكثرة.

4- الهدم القضائي: هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية، ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا. ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس.
ويحظر، وفق المبدأ الأساسي لقانون الهدم القضائي، معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصيًا؛ (كذلك لا يوجد نص في قانون العقوبات الإسرائيلي يخول السلطات الإسرائيلية معاقة الأفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة (فردية العقوبة).

وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حسب كتاب القدس الإحصائي السنوي 2017 وبيان إحصائي في الذكرى السنوية الثانية والأربعين ليوم الأرض، الذي يصادف يوم 30 آذار2018؛ إلى أن عدد المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس جاء على النحو الأتي:



المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس، 1967 – 2017

السنة

عدد المساكن المهدومة

عدد الأفراد المتضررين

1976 - 1967

162

777

1986 - 1977

42

161

1996 - 1987

211

1074

2006 - 1997

727

3942

2007

79

378

2008

96

396

2009

112

555

2010

72

130

2011

13

69

2012

64

71

2013

95

446

2014

51

167

2015

47

114

2016

88

295

 2017

 148

 700

المجموع

1859

9275

في الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنازل الفلسطينية وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين (رغم حاجتهم المساسة والمتزايدة)، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب؛ فحسب بيان الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لمناسبة ذكرى "يوم الأرض" في 30 آذار 2018، هدمت ودمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 433 مبنى خلال العام 2017، منها 46% في مدينة القدس. وتوزعت المباني المهدومة بواقع 170 مبنى سكنيًا، (منها 148 في القدس) و263 منشأة؛ ما أدى إلى تشريد 128 أسرة تتألف من حوالي 700 فرد، نصفهم من الأطفال، (بعض المباني تم هدمها بيد صاحب البناء، لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتق منفذ البناء في حال لم ينفذ أمر الهدم بنفسه).

 كما أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2017 أوامر بهدم 1,030 مبنى في الضفة الغربية والقدس؛ ومن جهة أخرى باشرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العام 2017 بناء 1,600 وحدة سكنية في مستعمرتي (جيلو) و(هارحوماه)، ضمن مخطط لفصل مدينة القدس عن مدينة بيت لحم؛ بالإضافة إلى تسريع العمل على إعداد مخططات لبناء مستعمرة جديدة على أراضي مطار قلنديا لعزل القدس عن محيطها العربي من الجهة الشمالية الغربية، كما قامت بضم 250 دونماً لتتبع بلدية القدس، والتي تقع ضمن ما يسمى بـ"المنطقة الحرام" منذ العام 1967؛ من أجل إقامة مشاريع استعمارية جديدة؛ كما تم نشر خطة لبناء 6 فنادق تتضمن 1,300 غرفة فندقية على أراضي جبل المكبر.

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

 
 مـعـلـومـات عـامــة
 مـلـفـــات وطـنـيــــة
 قـضـايــا الصـراع
 تـاريــخ فـلسـطـيــن
 الــقـــدس
 الـنــظــام الـســيـاسـي
 قوانـيـن وتـشـريـعـات
 الــسـكـان
 طوائف ومذاهب وجاليات
 الــصــحــــة
 الـتــعـلـيـــم
 شــؤون اجـتـمـاعـيـــة
 سـيـاحــة
 اقـتـصــاد
 الإســكـان
 عـمــل وعـمّـال
 زراعـــة
 نـقــل واتـصـالات
 جـغــرافـيــــا
 الـمــيــــاه
 الــبــيــئـــة
 ثــقــافـــة
 إعـــلام
 ريــاضـــة
 خـدمــات عـامــة
 شـــؤون إسـرائـيـلـيــة
 مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة
 وثــائــــق
 تـقــاريــر
 القرارات الدولية بشأن فلسطين